كشفت المفوضية الأوروبية عن استراتيجية شاملة جديدة بشأن التأشيرات، تهدف إلى إعادة صياغة سياسات الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، مما يفتح الباب أمام منح تأشيرات طويلة الأمد للمسافرين الموثوقين.
تهدف الوثيقة إلى تحديث نظام التأشيرات وتحسين فعاليته، مع التركيز بشكل خاص على إمكانية منح تأشيرات متعددة الدخول لفترات أطول.
وفي حين أن الاستراتيجية تُشير إلى دراسة منح تأشيرات طويلة الأمد، إلا أنها لا تعد قانونًا رسميًا، إذ يحدد القانون الحالي الحد الأقصى لصلاحية التأشيرات متعددة الدخول بخمس سنوات.
لتطبيق هذه الاستراتيجية، ستحتاج المفوضية إلى المرور بمراحل عدة، بما في ذلك المفاوضات السياسية مع البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد، وتعديل قانون التأشيرات الحالي، قبل اعتماد النص رسميًا وتطبيقه من قبل الدول الأعضاء، وهي عملية قد تستغرق شهورًا أو سنوات.
