صادق مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
كما قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مشروع القانون رقم 57.25 الذي يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للمركز، بما يتماشى مع التطورات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة، وتعزيز مساهمة البحث العلمي في التنمية الوطنية.
ويرمي النص إلى تطوير آليات عمل المركز، وتدقيق مهامه، وتوسيع صلاحياته، لتفعيل دوره في تثمين نتائج البحث العلمي، وتشجيع الابتكار، واستثمار المخرجات العلمية، مع مواءمة عمله مع المعايير الدولية.
