أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن سلسلة من الخطوات التصعيدية الجديدة، رفضًا لمشروع قانون المحاماة رقم 66.23، وذلك عقب اجتماع لمكتب الجمعية عُقد في الرباط في 31 يناير 2026.
وفقًا لبلاغ صادر عن الجمعية، تناول الاجتماع تقييمًا للمستجدات المهنية، ونتائج الاتصالات المؤسساتية والسياسية، فضلًا عن تقييم الخطوات النضالية الحالية.
وأشار البلاغ إلى نجاح خطوة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، التي بدأت منتصف يناير الجاري، كما سجل غياب أي إجراءات ملموسة من الحكومة بخصوص فتح باب الحوار، معتبرًا ذلك مؤشرًا سلبيًا.
وفي الإطار العملي، قرر المكتب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع مقاطعة منصة التقاضي عن بعد، وتنظيم ندوة صحفية يوم 3 فبراير 2026، وتوجيه مراسلات إلى جهات قضائية، ودعوة المحامين للمشاركة في وقفة وطنية في 6 فبراير.
