أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش قرارًا يقضي بالإيقاف المؤقت عن العمل في حق موثق يزاول مهامه بالمدينة، وذلك في إطار مسطرة قانونية جارية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، استند هذا الإجراء إلى مقتضيات القانون رقم 09.32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، وتحديدًا المادة 78 منه، بالإضافة إلى تقرير بحث أنجزته الشرطة القضائية بمراكش.
في السياق ذاته، جاء هذا القرار على خلفية شكاية تقدمت بها شركة، تتهم فيها الموثق بشبهة إتلاف وتبديد محرر رسمي وشيك، وهي الأفعال التي فتحت بشأنها متابعة قانونية وأبحاث قضائية بإشراف النيابة العامة المختصة.
وأفادت المصادر بأن الموثق المعني تقدم بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهته، وذلك للرد على التهم الموجهة إليه، مع الإشارة إلى أن الملف سيحال على اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المنظم لمهنة التوثيق، على أن يبقى قرار الإيقاف مؤقتًا إلى حين صدور قرار نهائي.
