ناشد سكان إقامة سكنية بمدينة سيدي رحال، الوكيل العام للملك، مطالبين بإجراء خبرة مالية على ملفات مالية تتجاوز قيمتها 7 ملايير درهم، على خلفية اكتشافهم اختلالات في تسيير الإقامة.
وفقًا للسكان، الذين يقطن معظمهم خارج المغرب واستثمروا في وحدات سكنية لأبنائهم، فإن ميزانية الإقامة منذ 2015 تجاوزت 70 مليون درهم، دون تقديم وثائق رسمية أو عقود تثبت أوجه صرف الأموال.
في السياق ذاته، أشار أحد السكان إلى أن التعاملات المالية تتم عبر رسائل “واتساب” دون شفافية، مشيرًا إلى رفض السانديك التعاون مع طلباتهم لمراجعة الخبير المالي.
وطالب السكان بمحاسبة المسؤولين عن التسيير، مؤكدين على ضرورة تحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الإقامة مستقبلًا، بعد استنفادهم لكافة المساعي القانونية دون الحصول على إجابات شافية.
