دقّ تحالف يضم ممثلي الأطباء بالقطاع الخاص والمصحات الخاصة ناقوس الخطر بشأن مشروع القانون رقم 54.23، محذراً من انعكاساته المحتملة على حقوق المرضى وتوازن المنظومة الصحية الوطنية.
وفي بلاغ صحفي، اعتبر التحالف أن المشروع، الذي يهدف إلى تعديل المادة 44 من القانون 65.00 الخاص بالتغطية الصحية الأساسية، يتضمن تعديلاً “عميقاً ومقلقاً” يسمح للصناديق الاجتماعية وشركات التأمين الصحي بإحداث وتدبير بنيات صحية.
وأوضح البلاغ أن هذا التوجه قد يؤدي إلى “خلط خطير في الأدوار”، حيث تصبح الجهة المؤمِّنة ممولة ومقدّمة للعلاج، ما قد يؤثر على مسار علاج المريض وتعويضه. كما حذر التحالف من توجيه المرضى نحو مؤسسات صحية تابعة لشركات التأمين عبر آليات مختلفة، ما يحد من حرية اختيار الطبيب والمؤسسة الصحية.
وفي هذا السياق، أعلن التحالف عن مراسلات رسمية وجهت إلى عدد من المؤسسات والجهات، داعياً إلى فتح نقاش حول مشروع القانون، ومهيباً بالسلطات العمومية إلى إعادة النظر فيه قبل المصادقة عليه، مؤكداً على ضرورة حماية المريض واستقلالية القرار الطبي.
