أعلنت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب عن موقف رافض لتصريحات وزير العدل، معتبرة إياها “غير مسؤولة” و”مسيئة لحق الدفاع”. جاء ذلك على خلفية مداخلة الوزير في جلسة عامة بمجلس النواب بتاريخ 13 يناير 2026.
و أوضح بيان الفيدرالية أن تصريحات الوزير لا تنسجم مع المسؤوليات الدستورية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع العدالة. كما ربطت الفيدرالية بين هذه التصريحات والمعطيات الواردة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منتقدة توظيف الإحصائيات خارج سياقها.
وفي السياق ذاته، استنكرت الفيدرالية مضمون كلمة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة افتتاح السنة القضائية، معتبرة أن استدعاء هذا الخطاب يكشف عن “انسجام مقلق” مع توجه يهدف إلى تحميل الدفاع مسؤولية اختلالات. وأكدت الفيدرالية أن توقيت هذه المواقف يتزامن مع “استهداف مباشر وغير مسبوق” للدفاع.
وشدد البيان على ضرورة التمييز بين استقلال السلطة القضائية وضمان الحق في الدفاع، محذراً من أي خلط قد يمس بالأمن القضائي وحقوق المتقاضين. واختتمت الفيدرالية بيانها بالتأكيد على عدد من المواقف، أبرزها تنديدها بالتصريحات، وتأكيدها على دور شباب المهنة، ودعوتها إلى الإفصاح عن معطيات الطعون، ورفضها تحميل مهنة المحاماة فشل إصلاح منظومة العدالة.
