أعلنت السلطات المغربية عن تعليق تصدير السردين المجمد ابتداءً من الأول من فبراير المقبل، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.
يأتي هذا القرار في أعقاب تراجع ملحوظ في المعروض من السردين، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
وفقًا لبيانات رسمية، تمثل الأسماك السطحية، وعلى رأسها السردين، حوالي 80% من الموارد السمكية الساحلية في المغرب. كما أشارت البيانات إلى انخفاض كميات السردين المتوفرة بنسبة 46% خلال عام 2024، لتصل إلى حوالي 525 ألف طن.
في السياق ذاته، يهدف هذا الإجراء إلى التصدي لمخاوف تتعلق بالصيد الجائر واستنزاف المخزون السمكي. وكانت جهات فاعلة في قطاع الصناعات السمكية قد طالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار العرض وحماية الصناعة الوطنية، نظرًا لأهمية القطاع السمكي للاقتصاد والأسعار المحلية.
