تواجه المحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة في المغرب صعوبات في اعتماد الدفع الإلكتروني بسبب الاقتطاعات المرتفعة التي يفرضها مركز النقديات (CMI) على العمليات المالية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني.
ويعتبر التجار هذه الاقتطاعات عبئًا ماليًا كبيرًا، خاصة مع هوامش الربح المحدودة، مما يدفعهم في بعض الأحيان إلى تفضيل التعامل النقدي.
وفي مثال واقعي، اقتُطع حوالي 300 درهم كعمولة على عملية شراء كاميرا بقيمة 12 ألف درهم، مما أثار استياء التجار نظرًا لارتفاع هذه الرسوم مقارنة بهامش الربح في تجارة الأجهزة الإلكترونية.
ويطالب المهنيون بمراجعة هذه الرسوم وتخفيضها، وتعزيز المنافسة في قطاع الدفع الإلكتروني، لتحقيق التوازن بين مصلحة التجار وتسهيل المعاملات المالية للمستهلكين، وذلك في إطار سعي السلطات لتشجيع الدفع الإلكتروني وتقليص التعامل النقدي.
