أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يجسد الخيارات الملكية لبناء نموذج تنموي مغربي يزاوج بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وخلال مناقشة المشروع بمجلس المستشارين، أوضح لقجع أن الحكومة حرصت على تنزيل ورش الدولة الاجتماعية وفق أجندة وإطار زمني محددين، مشيرا إلى استفادة 12 مليون مواطن من الدعم المباشر.
وأضاف الوزير أن كلفة هذا الجهد الحكومي تبلغ 50 مليار درهم، مع وجود مراجعات مستمرة لطرق الاستفادة. وفيما يخص السكن، أشار إلى التحول من دعم الإعفاءات الضريبية إلى دعم مباشر.
كما تطرق لقجع إلى الركيزة الاجتماعية التي تشمل التعليم والصحة، مؤكداً أن خيار تسريع بناء المستشفيات يترجمه تبويب مالي مصادق عليه في القانون التنظيمي للمالية. وعلى المستوى الاقتصادي، أشاد بصمود الاقتصاد الوطني وتجاوزه تداعيات جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى توقع عجز مالي بنسبة 3.5% وتخفيض المديونية.
وأكد الوزير أن الإصلاح الجبائي أسهم في زيادة الموارد بنسبة 18%، مع تخفيض الضريبة على الشركات الصغيرة. وأبرز لقجع تفاعل الحكومة مع برنامج التنمية الترابية المندمجة، عبر إحداث حساب خاص ورصد غلاف مالي يفوق 20 مليار درهم.
