تقدم النائب الجزائري يوسف عجيسة بمشروع قانون يهدف إلى حجب المواقع والمنصات الإلكترونية ذات المحتوى الإباحي داخل الجزائر. ويهدف المقترح إلى وضع إطار تشريعي ينظم التعامل مع هذا النوع من المواد الرقمية.
وفقًا لمنشور النائب على صفحته بموقع “فيسبوك”، فإن التطور التكنولوجي يستدعي تدخلاً قانونيًا لحماية القيم الأخلاقية والاجتماعية. وأوضح أن غياب إطار قانوني واضح يضعف قدرة السلطات على ضبط الفضاء الرقمي وصون الهوية الثقافية، مشيرًا إلى أن المقترح يهدف إلى حماية الفئات الهشة، خاصة الأطفال والمراهقين، من المواد الضارة، مع الحفاظ على الحريات الأساسية.
وأشار عجيسة إلى أن بعض المواقع الإباحية تستغل لتمرير جرائم مثل استغلال الأطفال والاتجار بالبشر والابتزاز الجنسي. وأكد أن الحد من هذه المنصات يندرج ضمن جهود مكافحة الجريمة الإلكترونية العابرة للحدود. كما شدد النائب، المنتمي إلى حزب حركة مجتمع السلم (حمس)، على حق الجزائر في تنظيم فضاءها الرقمي بما يتوافق مع قيمها الدينية والعرفية.
يتضمن مشروع القانون 12 مادة تحدد تعريف المحتوى المخالف والجهات المختصة بحماية الأمن المعلوماتي. ويلزم مزودي خدمات الإنترنت بتنفيذ قرارات الحجب وتحديث أنظمتهم دوريًا. وينص المشروع على فرض عقوبات سجنية على مستخدمي برامج تجاوز الحجب، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة وفرض غرامات قد تصل إلى سحب الترخيص. واستند عجيسة في مشروعه إلى نصوص قانونية مختلفة، مؤكدًا على أهمية حماية الطفولة والمراهقة من آثار المحتوى الإباحي.
