أبرز رئيس المحكمة الدستورية، محمد أمين بنعبد الله، اليوم الجمعة، في أديس أبابا، دور القضاء الدستوري المحوري في بناء الدولة المغربية الحديثة، وذلك خلال مشاركته في الندوة الدولية الرابعة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية.
وصرّح بنعبد الله أن القضاء الدستوري في المغرب يمثل ركيزة أساسية في مسار بناء الدولة، والذي شهد تطوراً ملحوظاً منذ تأسيس المجلس الدستوري عام 1994، وصولاً إلى ترسيخ المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
وأوضح أن هذا التطور لم يقتصر على الجانب المؤسساتي، بل شمل أيضاً تغييراً في الفلسفة الدستورية، حيث أصبح القضاء الدستوري فاعلاً في توجيه الحياة السياسية والتشريعية، وضبط توازن السلطات، وتعزيز سيادة القانون.
كما تطرق إلى دور القضاء الدستوري في حماية الدستور، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وتأطير الجهوية المتقدمة، مؤكداً على أن بناء الدولة يتطلب قضاء دستورياً فعالاً قادراً على تفعيل النصوص الدستورية وتأويلها.
