نظمت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، دورة تكوينية للقضاة والمستشارين حول صعوبات تنفيذ الأحكام القضائية، مع التركيز على إشكالية “إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه”.
وترأس أشغال الدورة محمد الأمين الجابري، نائب الرئيس الأول للمحكمة، مؤكدًا على أهمية تأهيل الفاعلين في مجال العدالة، لضمان الأمن القانوني وحماية الحقوق. كما أشار إلى أن الدورة تهدف إلى تعميق النقاش حول التحديات التي تواجه تنفيذ الأحكام، باعتباره مرحلة حاسمة لتحقيق العدالة.
وقدم الأستاذ زكرياء الهاشمي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، مداخلة تحليلية حول تعقيدات إجراء “إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه”، مشيرًا إلى ما يطرحه من إكراهات عملية وقانونية. وأوضح أن هذا الإجراء يعد من أصعب إجراءات التنفيذ في المنظومة القضائية.
ودعا الهاشمي إلى إصلاح تشريعي وممارسة مهنية دقيقة، مع ضرورة إصدار نصوص تنظيمية واضحة، وتوفير خبرة تقنية، وتعزيز صلاحيات المفوض القضائي، والاعتماد على الرقمنة لتسهيل عملية التنفيذ. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي المحكمة لتحديث آليات العمل القضائي وتعزيز الثقة في القضاء.
