يشهد ميناء أكادير ارتفاعًا مقلقًا في حوادث سرقة مراكب الصيد، والتي تُستخدم في أغلب الأحيان في عمليات الهجرة غير النظامية، مما يثير قلقًا بالغًا في الأوساط البحرية ويهدد أمن الموانئ ومصالح العاملين في القطاع.
كما أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد حوادث فردية، بل أصبحت سلوكًا متكررًا يكشف عن ثغرات في أنظمة الحراسة والمراقبة، مما يسمح للجماعات الإجرامية باستغلال هذه الثغرات لاستهداف المراكب، خاصة تلك التي تفتقر إلى المتابعة الدقيقة والحماية الكافية.
ويرى الفاعلون في القطاع أن الحل يكمن في اتباع نهج متعدد الجوانب، يشمل تعزيز الرقابة داخل الأحواض المينائية عبر توسيع شبكات كاميرات المراقبة، وتفعيل التكنولوجيا الحديثة لتتبع حركة المراكب في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الحراسة وتأهيل العناصر الأمنية للتعامل مع التحركات المشبوهة.
وعلى الصعيد القانوني، يطالب المهنيون بتشديد الإجراءات المتعلقة بتحريك المراكب، ومنع الإبحار غير المصرح به، وتفعيل العقوبات على المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الدولي لاستعادة المراكب المستخدمة في الهجرة غير النظامية ومحاسبة المسؤولين، حفاظًا على صورة ومصداقية المغرب في إدارة قضايا الهجرة والشؤون البحرية.
