في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوحيد الإجراءات، وجّهت رئاسة النيابة العامة منشوراً إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، يوضح آليات تطبيق القانون 03.23 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية فيما يخص مذكرات البحث.
ويهدف هذا المنشور إلى توضيح كيفية إصدار وإلغاء مذكرات البحث، بعد أن كان تدبيرها يخضع لاجتهادات متعددة. وفقًا للمستجدات، لا يمكن نشر مذكرة البحث إلا بأمر صريح من قاضي النيابة العامة، مع اشتراط أن تكون الأفعال موضوع البحث جناية أو جنحة معاقباً عليها بعقوبة سالبة للحرية.
ويعد هذا التقييد خطوة مهمة لحماية الأفراد، حيث تحدد القواعد الجديدة حالات إلغاء مذكرة البحث، وتلزم النيابة العامة بإشعار مصالح الشرطة القضائية بذلك فورًا. تشمل حالات الإلغاء القبض على الشخص المبحوث عنه، أو تقادم الجريمة أو العقوبة.
وشدد المنشور على دور النيابة العامة في تتبع مآل مذكرات البحث، ومراقبة الإجراءات المرتبطة بها لمنع أي استعمال غير مشروع. كما تهدف هذه المستجدات إلى تحديث السياسة الجنائية، وتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية، بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية والدولية.
