قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بعزل رئيس المجلس الجماعي لبرشيد وعدد من نوابه وأعضائه، بناءً على ملتمس من عامل الإقليم.
كما جاء هذا القرار بعد أن رصدت لجنة تحقيق اختلالات “خطيرة” في تدبير الشأن المحلي.
ووفقًا للمعلومات، جاء القرار بعد توجيه استفسارات للأعضاء المعنيين، غير أن الردود المقدمة لم تُقنع اللجنة المكلفة، ما دفع العامل إلى توقيفهم وإحالة الملفات على القضاء الإداري.
وشمل قرار العزل رئيس الجماعة طارق القديري وعددًا من نوابه المنتمين لعدة أحزاب، إضافة إلى ثلاثة مستشارين جماعيين، وذلك على خلفية خروقات جسيمة، أبرزها تضارب المصالح المرتبط بامتلاك محلات تجارية، إلى جانب اختلالات في استغلال المرافق العمومية والتصرف في الأراضي.
