كشفت عاصفة ضربت سواحل الأندلس عن وجود أكثر من 100 زورق تهريب عالق في البحر، مما يسلط الضوء على هشاشة الخطة الأمنية الإسبانية في مواجهة شبكات التهريب بين المغرب وإسبانيا.
هذه الزوارق جزء من عمليات تهريب البشر المتزايدة بين البلدين، مما يكشف عن حجم المخاطر التي تهدد الأمن البحري في المنطقة.
وفقًا للتقارير الأمنية، تعود العديد من الزوارق إلى بارونات مغاربة معروفين، بمن فيهم بارون من مدينة الناظور، يُعتقد أنه يدير عمليات تهريب مقابل مبالغ كبيرة. وقد أثار الحادث ردود فعل غاضبة من نقابات الشرطة والحرس المدني الإسباني، التي انتقدت فشل الخطة الأمنية وتجميد قانون “الزودياكات السريعة”.
أشار خبراء أمنيون إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين السلطات المغربية والإسبانية لمواجهة شبكات التهريب المتنامية، مع التشديد على أهمية تعديل القوانين وفرض عقوبات صارمة وتحديث الإجراءات الأمنية لمراقبة حركة الزوارق المشبوهة.
في الختام، تمثل العاصفة إنذارًا للسلطات الإسبانية، مع التأكيد على الحاجة إلى إعادة تقييم السياسات الأمنية وتعزيز التعاون مع المغرب.
