انطلقت بالمضيق، دورة تكوينية لفائدة التعاونيات النسائية العاملة في قطاع الصيد البحري، بتنظيم من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وشراكة مع هيئة الأمم المتحدة بالمغرب، وبدعم مالي من حكومة جزر البليار.
ويأتي هذا البرنامج في إطار سعي الدولة لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، وتمكين النساء في قطاع الصيد البحري ودمجهن في النسيج الاقتصادي المحلي والوطني.
ويهدف البرنامج إلى تحسين أوضاع النساء العاملات في قطاع الصيد البحري، ورفع مستوى دخلهن وتحسين ظروف عملهن. تضمنت الدورة العاشرة التي انعقدت اليوم الاثنين، دورات تكوينية ودعمًا ميدانيًا، مع التركيز على تطوير المهارات والقدرات المهنية.
وشملت الدورة مواضيع مهمة كالسلامة المهنية والصحة والتدخل في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى تقديم شروحات حول الخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة للنساء في القطاع.
وأكد عثمان أقبلي، مهندس في الصيد البحري ورئيس مصلحة رجال البحر بمندوبية الصيد البحري بالمضيق، أن هذه الدورة تمثل استكمالا للبرنامج العام، بهدف تعزيز قدرات النساء وتمكينهن في قطاع الصيد البحري.
