طالبت أطر وموظفون بالشركات الجهوية متعددة الخدمات وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لتسوية ملفات تنقيلهم التي لا تزال عالقة منذ أشهر، دون أن تجد طريقها إلى الحسم الإداري.
ويعاني هؤلاء الموظفون من حالة ترقب وقلق متزايد بسبب تأخر البت في طلباتهم المودعة لدى الوزارة الوصية، رغم استيفائها لكافة المساطر القانونية المعمول بها، مما يعيق استقرارهم المهني والشخصي.
وفي السياق ذاته، وجه المعنيون نداءً إلى العامل مصطفى الهبطي، بصفته المسؤول عن هذا الملف، من أجل تسريع وتيرة دراسة الطلبات وتوضيح أسباب هذا التأخير غير المبرر الذي طال معالجتها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل رغبة الموظفين في وضع حد لحالة الغموض التي تكتنف وضعيتهم الإدارية، مطالبين باعتماد مقاربة تقوم على الإنصاف والسرعة في المعالجة لضمان استقرار أطقم الشركات الجهوية وضمان سيرورة عملها.
ويطمح المحتجون إلى تفاعل إيجابي من الجهات المختصة ينهي فترة الانتظار الطويلة، ويضمن لهم حقوقهم الإدارية وفق آجال معقولة تعيد الثقة في مسار تدبير الموارد البشرية بهذه الشركات الناشئة.
