ترأس وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، صباح اليوم الأربعاء، جلسة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، وذلك لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2026.
وناقشت الجلسة قضايا تطوير المنظومة القضائية، مع التركيز على مسألة الولوج إلى العدالة وتكاليف التقاضي.
وفي معرض رده على تساؤل حول مبدأ مجانية القضاء، حذر الوزير وهبي من التبعات المحتملة، قائلاً: “إيلا درنا التقاضي فابور يولي لي داز يرفع دعوى”، أي أن مجانية التقاضي قد تدفع بالجميع إلى رفع الدعاوى.
وأوضح وهبي أن مجانية القضاء الكاملة قد تتسبب في زيادة غير مسبوقة في عدد الدعاوى القضائية، مما يضغط على المحاكم ويؤثر على سرعة وجودة الأحكام.
