جرى، أمس الخميس بمراكش، إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لدى المجلس الجماعي للمدينة، كآلية لترسيخ الديمقراطية التشاركية المحلية، وتعزيز وإغناء الدور الاستشاري للهيئة فيما يخص القضايا المرتبطة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
ويأتي إحداث هذه الهيئة، في إطار انفتاح المجلس الجماعي لمراكش على محيطه المباشر، ونشر ثقافة المشاركة المواطنة وتوسيع التشاور والحوار ما بين الجماعة والمجتمع المدني بقصد تحقيق التقائية وتكامل في المجهودات لتحقيق تنمية محلية فعالة وناجعة.
وخلال هذا اللقاء التأسيسي، الذي حضره كل من محمد الإدريسي النائب الأول لرئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، ومحمد نكيل رئيس اللجنة التقنية المكلفة بمواكبة الهيئة، إضافة إلى الأطر الإدارية للجماعة، تم انتخاب بديعة بيطار رئيسة لهذه الهيئة ذات الدور الاستشاري، والتي تتشكل من ممثلات وممثلي الجمعيات النشيطة والشخصيات الفاعلة من رجال ونساء.
وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، أكدت بديعة بيطار رئيسة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ، على أهمية هذه الهيئة التشاورية التي يمكن أن تلعب أدوارا طلائعية خاصة على مستوى تعزيز الطابع التشاركي في تدبير الشأن العام المحلي، منوهة في الإطار ذاته بالمكتسبات المحققة في مجال الديمقراطية التشاركية.
واعتبرت بيطار أن دستور 2011، شكل منعطفا مهما في مسار الإصلاحات السياسية وأقر إلى جانب الديمقراطية التمثيلية ديمقراطية تشاركية موازية وهو ما يؤسس لنموذج ينبني على مشاركة كل الفاعلين، وتبلور ذلك في القانون المنظم للجماعات الترابية (المادة 120) التي نصت على إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي.
من جانبه، أكد محمد نكيل رئيس اللجنة التقنية المكلفة بمواكبة الهيئة، على الأهمية القصوى التي يكتسيها الدور الاستشاري المنوط بالهيئة فيما يخص المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ودعم نجاعة اتخاذ قرارات المجلس الجماعي في هذا المجال، على اعتبار أن الهيئة فضاء للحوار والتشاور ما بين الجماعة والمجتمع المدني، وكجهاز من أجل المزيد من المساواة وتكافؤ الفرص انسجاما مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية.
وأوضح نكيل أن الهيئة تشكل قيمة مضافة من اجل تنمية محلية منصفة ومستدامة من خلال المشاركة الحقيقية للمجتمع المدني في تتبع سياسات الجماعة، وآلية للديمقراطية المحلية لترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص قصد تمكين الساكنة المحلية من الولوج للخدمات الأساسية ولمكاسب التنمية.
وأشار إلى أن تأسيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، يدخل في اطار تطبيق مقتضيات المادة 120 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات والنظام الداخلي للمجلس الجماعي.
