محكمة هولندية ترفض طلب وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

النهار المغربية

أيدت محكمة الاستئناف في هولندا، اليوم الخميس، قرارًا سابقًا يقضي برفض الدعوى التي رفعتها جماعات مؤيدة للفلسطينيين، والتي طالبت بمنع الحكومة الهولندية من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ومنع الشركات المحلية من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

قرار يترك الصلاحية للحكومة

أوضحت المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي، أن تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه القضايا هو من صلاحيات الدولة وليس من اختصاص القضاء.

وجاء في نص القرار أن المحكمة لا تستطيع فرض حظر شامل، لأن الجماعات المدعية لم تقدم أدلة كافية تثبت أن الحكومة تتقاعس عن تقييم ما إذا كانت الأسلحة المصدّرة أو السلع ذات الاستخدام المزدوج تُستعمل في انتهاك حقوق الإنسان.

الحكومة “تبذل الجهود الكافية”

وأشارت المحكمة إلى أن الحكومة الهولندية تبذل جهودًا فعلية لثني الشركات عن ممارسة أنشطة اقتصادية داخل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، معتبرة أن هذه الإجراءات كافية في الوقت الراهن.

المدعون استندوا إلى الوضع الإنساني في غزة

وكانت الجماعات المؤيدة للفلسطينيين قد استندت في دعواها إلى الارتفاع الكبير في عدد الضحايا المدنيين جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى أن هولندا، بصفتها طرفًا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، تتحمل واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا في منع أي أعمال إبادة محتملة.

المحكمة تعترف بوجود “خطر جسيم”

ورغم تأكيد المحكمة على أن هولندا ملزمة باتفاقية منع الإبادة الجماعية، وأن هناك “خطراً جسيماً” لاحتمال ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة في غزة، إلا أنها صادقت على حكم المحكمة الابتدائية الصادر في ديسمبر الماضي، والذي قضى برفض الدعوى.

الدولة تواصل تقييم مخاطر التصدير

وأكد القضاة دعمهم لموقف الدولة الهولندية، التي قالت إنها تُقيّم بشكل مستمر المخاطر المرتبطة بتصدير الأسلحة، وقد رفضت بالفعل بعض الطلبات في هذا السياق، ما اعتبرته المحكمة دليلاً على عدم تقصير الحكومة في التزاماتها الدولية.