تتجه الأنظار إلى وكالة تهيئة “مارشيكا” بالناظور، مع تساؤلات متزايدة حول عدم استفادتها من المقاهي الثلاثة الواقعة على كورنيش المدينة، والتي منحت في عهد المدير السابق سعيد زارو. هذه المقاهي، التي تدر مئات الآلاف من الدراهم شهريًا، لا تساهم في تحسين الوضع المالي للوكالة، بينما تعاني الأخيرة من أزمة خانقة تؤثر على المشاريع التنموية بالإقليم.
كما يطرح مراقبون تساؤلات حول عدم مراجعة المديرة الجديدة للوكالة للاتفاقيات المبرمة مع هذه المقاهي في عهد الإدارة السابقة، والتي يُشتبه في أنها أبرمت بطرق غير شفافة. هذه الاتفاقيات تستوجب إعادة النظر لضمان استفادة حقيقية للوكالة والإقليم، خاصة في ظل الأزمات المالية التي تواجهها “مارشيكا”.
في السياق ذاته، يطالب السكان والفاعلون الاجتماعيون بفرض عقود جديدة تحكم العلاقة بين الوكالة والمقاهي، مع التشديد على ضرورة إعادة هيكلة الاتفاقيات لضمان استفادة الوكالة من العوائد، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تنمية مستدامة وموارد مالية إضافية.
من جهة أخرى، تواجه المديرة الجديدة تحديات جمة في التعامل مع هذا الملف، حيث يتطلب الوضع المالي المتأزم حلولًا مبتكرة. يُعتقد أن تقييم الاتفاقيات السابقة وإعادة النظر فيها قد يسهم في تحسين الوضع المالي للوكالة. وتشير التوقعات إلى إمكانية فرض عقوبات على المستفيدين من الاتفاقيات السابقة في حال ثبوت مخالفات.
في الختام، يبقى السؤال الأبرز: هل ستنجح المديرة الجديدة في تغيير واقع “مارشيكا”؟ المواطنون يترقبون القرارات القادمة، آملين في تحقيق الشفافية والعدالة في استغلال الموارد، بما في ذلك المقاهي الثلاث التي تمثل فرصة اقتصادية هامة.
