كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، عن إجراءات حكومية تهدف إلى ضبط أسعار الأسماك، وتقليل عدد الوسطاء، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.
وأوضحت الدريوش أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في مستويات معقولة، بالإضافة إلى تشجيع الاستهلاك المحلي للمنتجات السمكية.
في سياق متصل، أبرزت الدريوش أن استراتيجية الحكومة في مجال تسويق الأسماك تعتمد على تعزيز شبكة أسواق بيع السمك بالجملة، مشيرة إلى أن المكتب الوطني للصيد يدير 72 سوقًا للبيع الأولي بالجملة، منها 14 سوقًا من الجيل الجديد.
كما أشارت إلى تعميم استعمال الصناديق الموحدة، ورقمنة أسواق الجملة، وبناء شبكات لأسواق بيع بالجملة خارج الموانئ، إضافة إلى بناء أسواق جديدة للبيع بالتقسيط في عدد من المدن، بهدف دعم رواج المنتوجات السمكية وضبط الأسعار.
