تقدم نواب في البرلمان الجزائري بمشروع قانون جديد يهدف إلى تجريد المعارضين والمنتقدين لسياسات النظام العسكري من الجنسية، وذلك بحجة “الإضرار بمصلحة الدولة أو الولاء لدولة أجنبية”.
ويسعى هذا التحرك إلى تضييق الخناق على الأصوات الحرة، ومحاولة إسكات كل من ينتقد النظام، في خطوة تأتي بعد تصريحات للرئيس عبد المجيد تبون اعتبر فيها الجزائر “مخيفة للبعض”، داعيًا إلى “التعاون ضد خاين الدار”.
وقد صرح النائب هشام صفر، من حزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، بتقديم المقترح إلى مكتب المجلس الشعبي لإقراره. ويستند المقترح إلى المادة 36 من الدستور، التي يستخدمها النظام لتمرير قراراته القمعية.
في سياق متصل، يأتي هذا المشروع في ظل تزايد القمع والتشريعات التي تستهدف تقييد الحريات، حيث سبق وأن أثار القانون ذاته جدلاً واسعاً في عام 2021، قبل أن يتم التراجع عنه مؤقتًا.
