أوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الجمع العام للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية كان قد صادق على اقتراح المجلس الوطني بالمغرب على إحداث مجموعة عمل لحماية الأطفال، لقناعته بأن “مبدأ مشاركة الأطفال يجب إعماله في بناء السلم ومناهضة أي فعل لتجنيدهم حتى لا يتحولوا إلى خلفيات إنتاج شروط حرب”.
وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مداخلة شفهية في إطار الحوار التفاعلي مع الممثلة الخاصة للأمين العام حول الأطفال والنزاع المسلح، أنه “من مسؤولية المجتمع الدولي، انطلاقا مما يسجله من تواتر لتجنيد الأطفال بإفريقيا، ينبغي أن تتسع لإدماجهم لبناء السلم، والسهر على التسوية السياسية للنزاعات مما يسمح بإعادة تأهيلهم واندماجهم في حياة تكون أقرب إلى الطبيعية”.
وأكد المجلس الوطني أنه “يستوجب الإسراع باتخاذ إجراءات لحماية الأطفال المجندين باعتبارهم ضحايا قرارات مسؤولين”، داعيا إلى “متابعة هؤلاء المسؤولين ومحاكمتهم بشكل منهجي، سواء كانوا مسؤولين دوليين أو غير دوليين”.
وأمام ممثلة الأمين العام حول الأطفال والنزاع المسلح، قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه “يود أن يهنئكم على مضمون تقريركم والتوصيات التي تضمنها، ويدعوكم إلى إدماج دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة في تقاريركم المقبلة، وذلك لما تقوم به في وقاية وحماية الأطفال من أي تكييف معنوي ونفسي وإيديولوجي يسهل للمسؤولين باستعمالهم كدروع واحتياطيين في النزاعات المسلحة”.
