النهار المغربية- مكتب فاس
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، تأجيل النظر في ملف رئيس جماعة مكناسة الشرقية السابق، إلى غاية الثالث من دجنبر 2025.
ويتابع المعني بالأمر، الذي ترأس مجلس جماعة مكناسة الشرقية لأكثر من عشرين سنة، والمستشار الجماعي الحالي عن حزب الاستقلال، على خلفية شبهات تتعلق بـ تبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، والغدر. وقد قرر قاضي التحقيق متابعته في حالة سراح، مع إخضاعه لـ المراقبة القضائية مرتين في الأسبوع.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أحال الملف على قاضي التحقيق، بعد تلقيه شكاية من المجلس الجماعي الحالي لمكناسة الشرقية، عن حزب الحركة الشعبية. وجاءت الشكاية، المودعة بتاريخ 15 شتنبر 2022، عقب مصادقة أعضاء المجلس بالإجماع على قرار مقاضاة الرئيس السابق بسبب ما اعتبروه اختلالات خطيرة في تدبير شؤون الجماعة.
وتتضمن الشكاية اتهامات للرئيس السابق بـ تفويت أملاك عمومية خارج الضوابط القانونية، وسوء تدبير الصفقات العمومية، ومنح سندات طلب بطرق مشبوهة، إضافة إلى تبديد المال العام واستغلال النفوذ لتحقيق منافع شخصية.
ومن المنتظر أن يواصل قاضي التحقيق الاستماع إلى الأطراف المعنية في الجلسة المقبلة المقررة مطلع شهر دجنبر، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات حول هذه الملفات التي وُصفت بـ “الثقيلة”.
