النهار المغربية
كثّفت وسائل إعلام جزائرية محسوبة على دوائر القرار في الأيام الأخيرة هجومها على وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو، عقب خروجه من الحكومة الفرنسية، في حملةٍ وُصفت من قبل مراقبين بأنها مناورة مدروسة لتوجيه الأنظار بعيداً عن فشل النظام الجزائري في إدارة أزماته الخارجية، وتهيئة الأجواء لتقارب جديد مع باريس.
حملة عنيفة ضد وزير الداخلية الفرنسي
وبحسب تقرير لمجلة جون أفريك، فإن الرئاسة الجزائرية ووزارة الخارجية التزمتا الصمت المتعمد، تاركتين مهمة الرد لوسائل الإعلام الرسمية التي شنت حملة عنيفة ضد روتايو، واصفةً إياه ب “مضرم الحرائق”، حيث اتهمته بالعمل على تشويه صورة الجزائر وتأجيج الخلافات بين البلدين.
وأوضح التقرير أن رحيل روتايو لم يكن نتيجة إقالة رسمية، بل قرار شخصي عقب رفضه الانضمام إلى حكومة سيباستيان لوكورنو الجديدة، وهو ما اعتبرته الجزائر نكثاً لوعدٍ غير مباشر قدمه للرئيس عبد المجيد تبون بالبقاء في منصبه.
ويرى المراقبون أن القيادة الجزائرية كانت تعتبر وجود روتايو عقبة أمام أي محاولة لتطبيع العلاقات مع فرنسا، خاصةً بعد سلسلة قراراته المتشددة، التي شملت التنديد باتفاقيات 1968 و2007، وترحيل الجزائريين، وتقليص التأشيرات، وتجميد الأصول وإغلاق القنصليات، ما عمّق الفجوة الدبلوماسية بين البلدين بدل جسرها.
النظام الجزائري يصدر مشاكله للخارج
وأضاف التقرير أن الوزير الفرنسي السابق أساء تقدير طريقة تفكير النظام الجزائري، إذ واجه تشدده بموقف أكثر تصلباً من الرئيس تبون، الذي أبلغ الفرنسيين صراحة أنه لا يريد سماع اسم روتايو مجدداً، وأن وجوده في الحكومة كان سبباً مباشراً في استمرار القطيعة وتجميد التعاون الأمني بين البلدين.
ويعتبر مراقبون أن الحملة الإعلامية الأخيرة ليست سوى تكرار لأسلوب النظام الجزائري المعتاد في تصدير مشاكله، كما حدث في أزمته مع إسبانيا سنة 2022 بعد اعتراف مدريد بسيادة المغرب على صحرائه. فبعد موجة تصعيد مشابهة، عادت الجزائر للتطبيع دون أن تغيّر إسبانيا موقفها، وهو ما يرجّح أن النظام يحاول اليوم إعادة السيناريو نفسه مع فرنسا، من خلال إلقاء اللوم على وزيرٍ سابق، لإخفاء المأزق الحقيقي المتمثل في الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء.
