كشف إعلان حركة تقرير مصير منطقة القبائل (MAK) عن استقلال المنطقة وإقامة “الجمهورية الفدرالية للقبائل” في باريس، عن ازدواجية السياسات التي يتبعها النظام الجزائري.
وفقًا للإعلان، الذي صدر يوم الأحد 14 ديسمبر 2025، يتناقض دعم النظام الجزائري لحركات انفصالية في الخارج، مثل البوليساريو، بالمال والسلاح والدعم الدبلوماسي، مع قمعه لحركة القبائل وزج نشطائها في السجون ونشر الجيش لترهيب المواطنين.
في السياق ذاته، أثار الإعلان صمتًا مطبقًا من قبل النظام الجزائري وأجهزته الإعلامية، بينما يواصل النظام تسخير أموال الشعب وثرواته في سياسات خارجية عدائية، مما يكشف عن ضعف مصداقيته الدولية وعجزه عن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة اقتصادية خانقة وورطة سياسية غير مسبوقة تواجهها الجزائر، نتيجة لسياساتها الخارجية التي استمرت لعقود في محاولة تقسيم الدول المجاورة، مما يفاقم الضغوط الداخلية ويزيد من احتمالات انفجار داخلي.
