رفض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بشكل قاطع استمرار تجاوزات بعض حراس الأمن الخاص لمهامهم داخل المستشفيات العمومية. وأكد الوزير أن تحكم هؤلاء الحراس في مسار المرضى أو ابتزازهم أمر غير مقبول ولا يليق بمؤسسة تقدم خدمة عمومية أساسية.
كما أوضح التهراوي، خلال استضافته في برنامج تلفزيوني مساء الاثنين، أن بعض حراس الأمن الخاص يتورطون في ممارسات غير قانونية كالرشوة واستغلال المواطنين. وحمّل الوزير جزءاً من المسؤولية للظروف الاجتماعية الهشة التي يعيشونها، مشيراً إلى أن أجورهم في كثير من الحالات لا تتعدى 1000 درهم شهرياً.
وأشار الوزير إلى أن ضعف الأجور قد يدفع بعضهم إلى البحث عن “حلول” غير مشروعة، لكنه شدد في الوقت نفسه على رفض التعميم، مشيداً بوجود شركات أمنية ملتزمة تقوم بواجبها بكفاءة ومسؤولية.
وأكد التهراوي أن الوزارة ستواصل العمل على تنقية محيط المستشفيات من الممارسات المسيئة للمواطنين، معتبراً أن تحسين ظروف العمل والصرامة في المراقبة هما السبيلان لضمان جودة الخدمات الصحية وكرامة المرضى.
