بعد تحول التظاهرات في عدد من المدن المغربية إلى أعمال عنف وتخريب، باشرت النيابة العامة إجراءات قانونية صارمة.
وفقًا لمصادر مطلعة، قررت النيابة تفعيل مواد القانون الجنائي التي تجرّم إضرام النار في الممتلكات العامة والخاصة، مع تحديد عقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.
في السياق ذاته، وجهت النيابة تعليمات بتطبيق المواد من 581 إلى 584 من القانون الجنائي، التي تحدد عقوبات تتراوح بين 10 و20 سنة سجنا لمن يثبت تورطه في إشعال الحرائق.
كما بدأت الشرطة العلمية والتقنية في تفريغ محتويات كاميرات المراقبة في الأماكن التي شهدت أعمال عنف، بهدف تحديد هويات المتورطين وإصدار مذكرات بحث بحقهم، تمهيدًا لاعتقالهم وتقديمهم للعدالة.
