أثارت اختلالات تقنية ومالية في مشروع تزويد مدينتي فاس ومكناس بالماء الصالح للشرب عبر سد إدريس الأول، جدلاً واسعاً، ودفعت فعاليات مدنية وسياسية للمطالبة بفتح تحقيق عاجل. وتتمثل هذه الاختلالات في سلسلة أعطاب متكررة في قنوات التزويد، مما استدعى إصلاحات مؤقتة متعددة دون حلول جذرية.
و حسب مصادر مطلعة، فإن هذه الأعطاب المتكررة أثارت تساؤلات حول مدى مطابقة المشروع للمعايير الفنية والمالية، واحترامه للقوانين الوطنية والمعايير الدولية. كما أشارت المصادر إلى أن هذه المشاكل تستوجب فتح تحقيق شامل، يشمل زيارة ميدانية لتقييم المشروع بدقة.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتد إلى طرح أسئلة جوهرية حول مدى مراعاة المعايير الهندسية والمواصفات التقنية في تصميم القنوات، وشفافية دراسة الجدوى الاقتصادية قبل منح العقد، وإمكانية تحرك القضاء المالي للتحقيق مع المسؤولين في حال ثبوت مخالفات مالية.
و بالإضافة إلى ذلك، شددت المصادر على ضرورة الكشف عن جميع مراحل الصفقة، من مرحلة الطرح والمنافسة إلى التنفيذ، مع تقديم تقرير شامل يوضح أسباب الأعطاب والتكاليف المترتبة عليها. كما أبرزت خطورة الوضع الراهن، خاصة مع اعتماد فاس ومكناس على سد إدريس الأول كمصدر رئيسي للمياه، وما يمثله أي خلل في المشروع من تهديد لاستقرار الإمدادات، وزيادة الضغط على المواطنين، خصوصاً خلال فصل الصيف.
وفي الختام، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى جدية الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات، أم سيبقى الوضع على ما هو عليه بين التقارير الرسمية والأعطاب المتكررة.
