روسيا: ظروف الصيد مواتية بالمغرب

أكدت الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري “روسريبولوفستفو” أن ظروف الصيد في المناطق الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية، إلى جانب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مواتية بالنسبة لأسطول الصيد الروسي، الذي يمكنه الاعتماد على هذه الظروف الملائمة في المستقبل القريب، حسب ما أفاد به بيان للوكالة الروسية سالفة الذكر.

وأكد إيليا شستاكوف، رئيس “روسريبولوفستفو”، خلال اجتماع خُصص لاستعراض النتائج الأولية التي توصل إليها علماء معهد بحوث مصايد الأسماك وعلوم المحيطات في إطار مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي يهدف إلى دراسة وتقييم مخزونات الموارد البحرية في المناطق الاقتصادية الخالصة لعدة دول إفريقية، أن “جميع الأبحاث والدراسات البحرية تُجرى وفقًا لمنهجيات علمية حديثة ومعترف بها دوليًا”.

إعلان

وتوقع المسؤول الروسي ذاته “استقرار ظروف الصيد بالنسبة للأسطول الروسي في سواحل المغرب وموريتانيا، حيث تم تسجيل تحسن في مخزون سمك ‘الماكريل الأطلسي’، الذي يُعد أحد أكثر الأنواع البحرية طلبًا”، مبرزًا أن “الصيد المشترك للموارد البيولوجية السطحية والقاعية في مناطق غينيا بيساو وجمهورية غينيا قد يُشكّل هو الآخر فرصة مهمة للصيادين الروس”.

وأشارت الوكالة الروسية ذاتها إلى استكمال أعمال التقييم والدراسة بشكل كامل داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لست دول إفريقية، وهي: المغرب، وموريتانيا، وغينيا بيساو، وجمهورية غينيا، إلى جانب كل من موزمبيق وجمهورية سيراليون، مؤكدة تجميع بيانات فريدة حول بيولوجيا الموارد البيولوجية المائية السطحية والقاعية في هذه المناطق، ما سيمكن من إعداد توصيات للدول الساحلية بهدف تحسين قطاع الصيد البحري وضمان الاستخدام المستدام طويل الأمد للموارد البحرية.

ويُعد مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي أطلقته موسكو لدراسة الموارد البيولوجية المائية في 19 دولة على الساحل الغربي لإفريقيا، والممتد من غشت من العام 2024 إلى غاية سنة 2026، واحدًا من أكبر المشاريع العلمية الدولية التي تُشرف عليها الوكالة الفدرالية للصيد البحري، بقرار صادر عن الحكومة الروسية في يونيو من العام الماضي، وتوجيه من الكرملين.

وتُشارك في هذه البعثة، الموجهة لدراسة حالة مخزونات الأسماك وغيرها من الموارد البيولوجية المائية في المياه الإقليمية للدول الإفريقية، سفينتان علميتان تابعتان للمعهد الوطني الروسي لأبحاث الصيد البحري، التابع بدوره للوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري، إذ تراهن الدولة الروسية على هذا المشروع الفدرالي من أجل تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مجال الصيد البحري، وفتح آفاق جديدة أمام أسطول الصيد الروسي لتوسيع صادرات المنتجات السمكية الروسية.

وحسب آخر الإحصائيات الرسمية الروسية وصلت كميات الأسماك والمنتجات البحرية التي اصطادها أسطول الصيد البحري الروسي في المناطق الاقتصادية الخالصة للدول الأجنبية هذا العام إلى أكثر من 265 ألف طن، بزيادة قُدّرت بأكثر من 16 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة العام الماضي.

وتسعى روسيا إلى استغلال الفراغ الذي خلّفه خروج أساطيل الاتحاد الأوروبي من المياه المغربية، عقب انتهاء البروتوكول الملحق باتفاقية الصيد البحري الموقعة بين الرباط وبروكسيل بتدخل من القضاء الأوروبي، الذي كان يُسمح بموجبه لسفن صيد أوروبية، أغلبها إسبانية، بالصيد في سواحل المملكة؛ فيما سبق للوزارة الوصية على القطاع أن أكدت انفتاح المغرب على الشراكات التي تحترم سيادة الدول وتحقق التفاهم المتبادل، وتحترم الاقتصاد البحري الوطني.