بعد إعلانها عن قرار توقيف العمل طيلة يوم الثلاثاء المقبل “فاتح نونبر 2022” في جميع المحاكم، مع تنظيم وقفات احتجاجية على مستجدات تضمنها مشروع قانون المالية 2023، تستعد جمعيات هيئات المحامين بالمغرب إلى عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل، مع ثلاثة وزراء من أعضاء الحكومة.
وينتظر أن يستقبل كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب في المالية المكلف بالميزانية، مكتب الجمعية، يوم الاثنين 31 أكتوبر الجاري، وهو ما أكدته رسالة وجهها النقيب عمر سعيد، الكاتب العام لجمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى أعضاء مكتب الجمعية، يشير فيها إلى عقد اجتماع مع أعضاء الحكومة الثلاثة، وذلك بناء على دعوة من رؤساء فرق الأغلبية بالبرلمان.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أعلنت في بلاغ صادر عنها، الجمعة، أنها قررت توقيف العمل طيلة يوم الثلاثاء المقبل “فاتح نونبر 2022” في جميع المحاكم، مع تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة ابتداء من 11 صباحا، وذلك خلال عقد مكتب الجمعية لاجتماع طارئ يوم 27 أكتوبر الجاري، لمناقشة المقتضيات “المفاجئة” الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي يتضمن فرض أداء الضريبة على المحامين.
كما دعت جمعية هيئات المحامين، في بلاغها، عموم أصحاب البذل السوداء “أفرادا وهيئات وإطارات إلى تجنب أي مواقف انفرادية تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني”، وحثهم على استحضار أهمية وحدة الصف المهني في هذه المرحلة العصيبة، والدقيقة من تاريخ المحاماة بالمغرب.
وحسب البلاغ ذاته، دعت جمعية هيئات المحامين، أيضا، إلى عقد اجتماع استثنائي بتاريخ 4 نونبر المقبل، في ضيافة هيئة المحامين بالدارالبيضاء، مؤكدة على تسطيرها لبرنامج نضالي في ضوء مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية لمواجهة “القرارات الانفرادية” التي تستهدف مهنة المحاماة، والمنتسبين إليها.
ونددت الجمعية، في بلاغها، بما أسمته بـ “إجهاض وزير العدل المنهجية التشاركية الراسخة بين الوزارة والجمعية عبر عقود من الزمن”، مشددة على تنديدها بـ “انفراد وزير العدل بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة”.
وحملت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وزير العدل “كامل المسؤولية عن الأزمات، وحالة الاحتقان التي تعرفها الساحة المهنية”، معبرة عن رفضها للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالية لسنة 2023 المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين، وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة، وتأثيراتها السلبية على المتقاضين”.
وطالبت الجمعية الحكومة بـ “سحب المقتضيات الجديدة، وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية، والجهات الحكومية المعنية”.
