أكدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الثلاثاء بمراكش، التزام المملكة المغربية للمضي قدما في منظمة الشراكة للحكومة المنفتحة وهي مبادرة متعددة الأطراف تم الإعلان عنها في 20 شتنبر 2011، من خلال اعتماد ونشر خطة العمل الوطنية الثانية للحكومة المنفتحة 2021-2023 في يوليوز 2021، تضم 22 التزاما في مجالات الشفافية، وجودة الخدمات العمومية، والمشاركة المواطنة، والعدالة المنفتحة، والمساواة والشمولية، والجماعات الترابية المنفتحة.
وأضافت مزور، في كلمة بالمناسبة خلال الافتتاح الرسمي لأشغال اللقاء الجهوي لإفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة لسنة 2022، أن الحكومة بوأت مكانة خاصة للمقاربة التشاركية في برنامج ولايتها 2021-2026، بما يعزز المشاركة المواطنة والبناء التشاركي لمخططات التنمية على الصعيد الترابي.
وشددت مزور، على اعتزاز المملكة المغربية بالنموذج التنموي الجديد، الذي اعتمدت اللجنة الخاصة به أثناء إعداده مقاربة تشاركية وشاملة، باعتباره نموذج يضع البعد التشاركي في قلب أولوياته من خلال الحث على تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين كركيزة للديمقراطية التمثيلية والتشاركية، تنزيلا للإرادة الملكية السامية المعبر عنها في خطاب صاحب الجلالة بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة الملك والشعب.
وأوضحت مزور، أن احتضان المملكة لهذا اللقاء، هو حرصا منها على تعزيز القيم التأسيسية لشراكة الحكومة المنفتحة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب خلال مختلف فعاليات هذا اللقاء الجهوي بما يعزز انفتاح المملكة على الأشكال الجديدة للتشاور والتعاون مع المواطنين والمجتمع المدني، وذلك وفق التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى تشجيع مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز المشاركة المواطنة وتخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وأضافت الوزيرة، أن المغرب ومنذ انضمامه إلى منظمة الشراكة للحكومة المنفتحة، لم يدخر جهدا في الإسهام الإيجابي في مختلف برامجها، مشيرة في هذا السياق الى تنفيذ خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة للفترة 2018- 2020 بنسبة 84 في المائة، مبرزة أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أطلقت الفضاء الرقمي الخاص بالمجتمع المدني على مستوى البوابة الوطنية للحكومة المنفتحة في دجنبر 2021، وهو فضاء تفاعلي مفتوح أمام جميع جمعيات المجتمع المدني، يرمي إلى دعم وتعزيز الدور الرئيسي الذي تقوم به فعاليات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم خطط العمل الوطنية المتعلقة بالحكومة المنفتحة، من خلال مجموعة من قنوات الإنصات والمشاركة والحوار المستمر.
وتوقفت الوزيرة، عند الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، المبنية على تسريع الشمولية الرقمية وتحسين الخدمات الرقمية وجعل المملكة قطباً رقمياً إقليميا، والتي تعكف وزارة الانتقال الرقمي على صياغتها من خلال عقد لقاءات جهوية تشاورية مع الفاعلين في المجال الرقمي وتكنولوجيا المعلومات للاستماع للمواطنات والمواطنين بهدف تكوين رؤية شمولية واضحة.
وأشارت إلى أن نشر المساطر والإجراءات الإدارية وتبسيطها في أفق رقمنتها، توجد على رأس التزامات المملكة المغربية في خطة العمل الوطنية الثانية للحكومة المنفتحة، حيث توفر المملكة ترسانة قانونية ترمي للارتقاء بالخدمات العمومية الرقمية، من خلال انخراط وكالة التنمية الرقمية في مواكبة أكثر من 2000 إدارة عمومية من خلال تطوير تطبيقات وأنظمة معلوماتية مختلفة، واطلاق وزارة العدل مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تدخل في صميم الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين المغاربة، تبتغي تحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.
ويشكل هذا الحدث الدولي الهام، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فرصة للمشاركين لمناقشة التحديات الرئيسية أمام وضع وتنفيذ سياسات عمومية شاملة تستجيب بشكل مستدام لاحتياجات وانتظارات المواطنات والمواطنين، وتعزيز القيم التأسيسية لشراكة الحكومة المنفتحة، ولاسيما شفافية المبادرات العمومية وانفتاحها على الأشكال الجديدة للتشاور والتعاون مع المجتمع المدني.
