استبقت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي الزيادة المرتقبة في سعر الغازوال بداية نونبر الجاري (يتوقع أن تتجاوز 17 درهما)، بمراسلة جديدة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تطالبه فيها بالتدخل العاجل واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تنفيس الاحتقان الاجتماعي الذي يخيم على القطاع بسبب غلاء المحروقات.
ودعا التنسيق النقابي الثلاثي للنقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل – الاتحاد العام للشغالين بالمغرب- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، (دعا) رئيس الحكومة إلى استعمال كل صلاحياته السياسية والدستورية، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها إنعاش القطاع.
كما أهاب بالمهنيين رصد الصفوف والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، بما فيها إضراب وطني، سيتم الإعلان عنها في حينها.
وطالب التنسيق، أيضا، عزيز أخنوش بتعزيز الإجراءات التي من شأنها ضمان تنافسية حقيقية بقطاع المحروقات، وخاصة الواردة بتقرير مجلس المنافسة الأخير.
وأكد التنسيق ضمن المراسلة ذاتها على ضرورة الرفع من القيمة المالية للدعم، إلى حين اعتماد تسقيف سعر المحروقات للمهنيين، وكذا فتح حوار حقيقي يراعي التمثيلية القطاعية الحقيقية.
ونبه كذلك إلى أن “أوضاع القطاع تزداد تدهورا يوما بعد يوم، في الوقت الذي كان يأمل أن يتم التعامل مع هذا الموضوع بالشكل المطلوب، من خلال إعداد تصور حقيقي يحلحل أوضاع القطاع، ويخرجه من حالة الركود التي يرزح تحتها، جراء الارتفاع المضطرد الذي عرفته أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات، ما أدى إلى تعميق معاناة المهنيين”.
من جانبه، أوضح مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المراسلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تتطرق إلى موضوع الساعة المرتبط بالزيادة في سعر المحروقات ببلادنا منذ مطلع السنة الحالية.
وأضاف القرقوري لـ”الصحراء المغربية”، أن الدعم في الأصل يجب أن يكون مرحليا، إلى حين إيجاد حل نهائي يتمثل في تسقيف سعر المحروقات للمهنيين، حتى لا يظل هذا القطاع الحيوي معرضا للمفاجآت غير السارة، ورهينا بالارتفاع المهول للمحروقات.
وبعد أن ذكر بأن تقرير مجلس المنافسة تضمن بعض الإجراءات رغم أنها لم تكن بالقوة التي كان ينتظرها الجميع، اعتبر بالمقابل أن ما جاء في التقرير على الأقل كان صريحا وكشف عدم وجود تحرير لسوق المحروقات، إلى جانب تأكيد شبهة البنية الاحتكارية.
وطالب المسؤول النقابي الجهات المسؤولة بتنزيل الإجراءات اللازمة ومن ضمنها ما جاء في تقرير المجلس، إذ، حسب رأيه، إذا ما فعلت فستجعل المهنيين يخرجون من حالة اللايقين التي يعيشونها حاليا، خصوصا أن الجميع يفكر في الهروب من هذا القطاع، في ظل غياب أي حل لإنقاذهم من هذه الأزمة.
واعتبر القرقوري أن السيل بلغ الزبى، وأن القرارات التصعيدية مطروحة على طاولة النقاش، مبرزا، في هذا السياق، أن التوجه العام يسير نحو خوض إضراب عام، لم يجر تحديد توقيت تنفيذه بعد، بسبب انشغال نقابات التنسيق باستكمال أمورها التنظيمية.
وخلص إلى أن “المهنيين يعيشون أوضاعا صعبة، خصوصا أن تحرير القطاع تم بطريقة عشوائية، بحيث أصبح العرض يفوق الطلب، ما تسبب في تكسير تكلفة النقل”.
كما أضاف أنه “من أجل تعويض هذا التكسير في الأثمان يلجأ المهني إلى الزيادة في الحمولة، الأمر الذي يؤثر سلبا على الشاحنة، ويؤدي إلى استنفاد خصائصها التقنية بشكل كبير، ما يتسبب في تقادمها وتهالكها بسرعة، فضلا عن كون هوامش الربح تضيق يوما بعد يوم”.
وفي محاولة لوصف حالة القطاع حاليا، أعلن التنسيق الثلاثي أن “الوضع يزداد تدهورا يوما بعد يوم، بفعل الركود الذي يرزح تحته القطاع رغم حيويته”، معتبرا أن “الأمر استفحل بعد الارتفاع المضطرد الذي عرفته أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات، ما أدى إلى تعميق معاناة المهنيين، في ظل استقالة الحكومة من مسؤوليتها، وفي غياب أي إجراء مهيكل، يخرج القطاع من حالة الترقب المشوبة بفقدان الأمل في أي إصلاح حقيقي في القريب المنظور”.
ويرى التنسيق أن “الدعم الذي خصص للمهنيين من أجل التخفيف عليهم من وقع الارتفاع المهول للمحروقات، لم يف الغرض المنتظر منه، حيث أنه لا يغطي الزيادة التي عرفها سعر المحروقات، علما أن بعض المهنيين لم يتوصلوا ببعض الدفعات، بل منهم من لم يتوصل بأي دفعة لحد الساعة، وكذلك بعض المشاكل الأخرى التي واكبت عملية التسجيل والتوصل بالدعم”.
