تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بإيمنتانوت، بتنسيق مع اللجنة الإقليمية المشتركة للمراقبة، أمس الأحد، من تفكيك مصنع سري لتصنيع الأكياس البلاستيكية يعمل خارج نطاق القانون رقم 15-77، والقاضي بمنع الأكياس المصنوعة من البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها.
واستنادا إلى معطيات حصلت عليها “الصحراء المغربية”، فإن عملية التفكيك جاءت بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح أمنية مختصة، لتجري مداهمة هذا المصنع السري على مستوى حي أفلا نتالات، وحجز كمية مهمة من الأكياس الجاهزة المعدة للتسويق، بالإضافة إلى أطنان من المواد الأولية، والمتلاشيات البلاستيكية، وآليات وأدوات تستعمل في تصنيع هذه الأكياس.
وأضافت المصادر نفسها، أن السلطات قامت بإغلاق هذه الورشة، وإرسال المواد والآلات المحجوزة إلى المستودع البلدي، وفتح بحث قضائي في هذا الشأن، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لإيقاف كل الأشخاص المتورطين في هذه العملية، وتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل عرضها على أنظار العدالة.
وتندرج هذه العملية في إطار السياسة الوطنية المنتهجة في مجال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، والمساهمة في الحد من استعمال وانتشار الأكياس البلاستيكية وبالتالي مواكبة التطورات التي يعرفها العالم وبالأخص المغرب، والانخراط في المبادرات الوطنية خاصة تلك المتعلقة بالمحافظة على المجال البيئي، والحد من استعمال الأكياس البلاستيكية التي تعتبر من أكبر المنتجات التي لها أثر سلبي جدا على البيئة، وتعويضها بمنتجات أخرى صديقة للبيئة.
يذكر أن القانون 15-77 الخاص بمنع صناعة الأكياس البلاستيكية واستيرادها، تصديرها، تسويقها أو استعمالها، صدر بالجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ، في فاتح يوليوز 2016، ويفرض هذا القانون حزمة من العقوبات على المخالفين، تتراوح مابين غرامة 200 ألف إلى مليون درهم، في حق كل من قام بتصنيع أكياس بلاستيكية، وغرامة 20 ألفا إلى 100 ألف درهم في حق كل من استعملها.
