انخرط ثلة من الفاعلين والمتدخلين على المستوى المحلي والترابي، اليوم الأربعاء بمراكش، خلال محطة جهة مراكش آسفي الثالثة من المناظرات الجهوية حول التنمية المستدامة، لمناقشة الاكراهات والوقوف على الرهانات الأساسية ذات الأولوية بالجهة، واقتراح الحلول القادرة على جعل التنمية الجهوية تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة.
وتهدف هذه المناظرات الجهوية، المنظمة بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى مقاربة موضوعات التنمية المستدامة التي توجد في قلب اهتمامات كل جهة والسهر على ضمان التقائيتها مع توجهات الإستراتيجية الوطنية الجديدة.
وفي كلمة مسجلة عبر تقنية التناظر المرئي، أعربت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن أملها في أن تشكل أشغال هذه المناظرة الجهوية فرصة لتحليل الواقع والوقوف على الرهانات الأساسية ذات الأولوية بالجهة واقتراح الحلول القادرة على جعل التنمية الجهوية تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة، معتبرة أن تنظيم هذه المناظرة فرصة لتمكين الجميع من إبداء الرأي حول رهانات التنمية الجهوية.
وأشارت بنعلي إلى أنه بالموازاة مع هذه المناظرات الجهوية، ومن أجل توسيع النقاش حول قضايا التنمية المستدامة، تم إطلاق منصة تفاعلية لاستقاء آراء وتطلعات المواطنين داخل وخارج الوطن بهدف إنجاح هذا الورش الهام والاستراتيجي، داعية إلى انخراط فعلي ومساهمة قيمة في أشغال هذه المناظرات الجهوية من أجل تحديد التدابير التي يتعين اتخاذها لتعزيز التنمية الجهوية القادرة على تكريس العدالة الاجتماعية وتشجيع التنمية البشرية وتقليص النهوض الفوارق الاجتماعية والترابية.
وأكدت الوزيرة على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه هذه المبادرة الهامة لكونها ستمكن كل مواطن ومواطنة من المساهمة في إعداد السياسات العمومية والمشاركة الفعالة في بناء مستقبل مشترك، مذكرة بانخراط المغرب في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة منذ مدة حيث تم اتخاذ عدة إجراءات لتجويد إطار عيش المواطنين والحفاظ على البيئة وتعزيز أسس اقتصاد مسؤول وأكثر استدامة.
من جانبه، دعا كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي جميع المشاركات والمشاركين في هذه التظاهرة المهمة للانخراط الكامل من أجل مساهمة وازنة في إثراء النقاش الوطني حول هذا الموضوع مع العمل على إدماج البعد الجهوي في النسخة الجديدة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وفق مقاربة البناء المشترك والمسؤولية المشتركة، قصد الارتقاء إلى إستراتيجية تنموية شاملة ومندمجة ومتوازنة تأخذ بعين الاعتبار الرهانات الجهوية والمحلية.
وعبر قسي لحلو عن افتخاره بكون جهة مراكش آسفي، من الجهات الأولى التي انخرطت في ورش التنمية المستدامة عبر المصادقة على اتفاقية شراكة تخص تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على الصعيد الجهوي منذ 30 ماي 2018.
وفي هدا الصدد، أوضح والي جهة مراكش، أن الجميع اشتغل في إطار مقاربة تشاركية موسعة ٱعتمدها مجلس الجهة على إدماج بعد الاستدامة في كل المخططات والبرامج ووثائق التخطيط الاستراتيجية وخاصة في المخطط الحالي للتنمية الجهوية لبلورة برنامج التنمية الجهوية وفق منطق أقطاب ترابية وقطاعية مندمجة وتنافسية لتحقيق الجاذبية المطلوبة للتنمية وانعاش الاستتمارات وخلق فرص الشغل وهي الاستراتيجية التي تم الشروع في أجرأة العديد من ركائزها.
وأشار الى ترجمة هذا الانخراط على ارض الواقع عبر إنجاز عدة مشاريع رائدة، والتي تهدف إلى مكافحة التغيرات المناخية وتطوير منظومة بيئية مندمجة، إضافة إلى تلك المتعلقة بتشجيع التنافسية الاقتصادية والتأهيل البيئي وتنمية المجالات الترابية.
بدوره، أكد إدموسى نائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، أن هذه المناظرة الجهوية تهدف إلى تقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ووضع أسس لاستراتيجية محينة، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات الجهوية تشكل أرضية خصبة لتبادل الأفكار والنقاش الهادف والجاد من أجل إرساء أسس تنمية أكثر استدامة في كل القطاعات بالجهة.
وأشار إلى جهة مراكش آسفي وبحكم موقعها الجغرافي، تزخر يموارد طبيعية متنوعة ومؤهلات هامة في العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأن تثمينها في إطار مستدام أن تشكل دعامة أساسية لتنشيط وتعزيز الحركة الاقتصادية وركيزة لاستقطاب الاستثمارات وإحداث مناصب الشغل وتأهيلها لتصبح قطبا اقتصاديا ذا جاذبية على المستوى الوطني وأيضا الدولي .
وخلال هذه المناظرة الجهوية، التي حضرها عمال أقاليم الجهة ورؤساء المصالح الخارجية، وفعاليات المجتمع المدني، جرى تنظيم ورشات عمل موضوعاتية تتمحور حول “موارد طبيعية مثمنة ومحمية”، و”اقتصاد تنافسي ومجالات ترابية مستدامة”، و”الخدمات العمومية والتراث الثقافي”.
