استئنافية البيضاء ترفض تمتيع الحسن التازي ومن معه بالسراح المؤقت

استئنافية البيضاء ترفض تمتيع الحسن التازي ومن معه بالسراح المؤقت
حجم الخط:

قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، رفض تمتيع جراح التجميل الشهير الحسن التازي، وزوجته وشقيقه وثلاثة ممرضات بالسراح المؤقت، في الملف الذي بات يعرف باسم “الدكتور التازي ومن معه”، وبالمقابل قررت المحاكمة الحضورية في حقهم خلال الجلسة المقبلة.

وكانت الغرفة ذاتها، وفي بداية نظرها في هذا الملف خلال جلسته الأولى، التي لم يحضر لها الدكتور والمتهمين المتابعين إلى جانبه في حالة اعتقال، حيث تابعوا محاكمتهم عن بعد، قررت تأجيل الملف إلى 4 ماي 2023، من أجل إعداد الدفاع.

وخلال هذه الجلسة الأولى التي جرى تعيينها بعد سنة كاملة من التحقيقات في هذا الملف، لم يجر احضار المتهم الدكتور الحسن التازي وكذا زوجته المتابعان في حالة اعتقال إلى جانب شقيقه “ع” التازي، وخمسة متهمين آخرين بينهم ثلاثة ممرضات، إلى جلسة اليوم التي احتضنتها رحاب القاعة 8، حيث استمعت إليهم المحكمة عبر تقنية  التناظر المرئي أو ما يعرف بالمحاكمة عن بعد، وسجلت نيابة هيئة الدفاع عنهم، التي تتكون من عدد من المحامين أغلبهم من هيئة الدار البيضاء، حضروا للمؤازرة، في حين شوهد بالمحكمة أحد أبناء الدكتور التازي فقط حاضرا بالجلسة.

كما تقدمت هيئة الدفاع، أبرزهم المحامون محمد السناوي وامبارك المسكيني وفاطمة الزهراء الإبراهيمي، حيث التمسوا أن تكون المحاكمة حضورية، كما تقدموا بطلبات السراح المؤقت للمتهمين، موضحين للهيئة القضائية أن المتهمين يتوفرون على جميع الضمانات القانونية للحضور أمامها في حالة سراح، وأنه “ليس هناك مبررات قانونية للاستمرار في اعتقالهم على اعتبار أنهم ليسوا مجرمين خطيرين”، معرجين على الحالة النفسية التي يمر منها أغلب المعتقلين في هذا الملف، ومنذ بدايته، على اعتبار، يقول الدفاع “يشعرون بظلم ومنهارون ومتشبثون ببراءتهم، ويعيشون وضعا صحيا صعبا داخل السجن”.

ويتابع الدكتور التازي إلى جانب زوجته وشقيقه ومتهمين آخرين من أجل جنايات وجنح تتمثل في “الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية، النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض .. الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق الضحايا، والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.. “