احتفلت الطبقة العاملة بجهة مراكش آسفي، اليوم الاثنين، بعيدها الأممي الذي يصادف الفاتح من ماي، بتنظيم مسيرات جابت شوارع وأزقة المدينة الحمراء، وتجمعات ومهرجانات خطابية، جددت خلالها التأكيد على مواصلة الدفاع عن حقوقها وصون مكتسباتها والنضال من أجل تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لهذه الفئة.
ورفعت الشغيلة المنضوية تحت لواء الفروع الجهوية والمحلية والإقليمية لبعض المركزيات النقابية والهيئات النقابية وضمنها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، شعارات تنادي بالمطالبة بتحسين الوضعية الاجتماعية للعمال وتبني إجراءات أكثر جرأة في مواجهة الارتفاعات المستمرة للأسعار، وتطبيق مدونة الشغل ومختلف القوانين الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة إرساء عمل نقابي جاد وحوار اجتماعي مسؤول كمدخل أساسي لتحقيق المطالب “المشروعة” للطبقة الشغيلة.
وفي هذا الإطار، أكد مناضلو الإتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابي لحزب الاستقلال أحد مكونات الائتلاف الحكومي، في تجمع خطابي داخل أسوار مقر النقابة بمراكش، أن العمل النقابي هو نضال مسؤول لا يعرقل عمل الحكومة بل يوصل إلى تحقيق المطالب العادلة للطبقة الشغيلة، داعين إلى تقوية دور الأحزاب والنقابات من أجل الاضطلاع بدورها في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة. وشددوا على أن معالجة المطالب الاجتماعية والاقتصادية للطبقة الشغيلة لا يمكن معالجتها إلا من خلال تقارب بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإرساء مناخ للثقة والتواصل بهدف الرفع من المردودية، معتبرين توقيع هذه الاطراف الثلاثة على مخرجات الحوار الاجتماعي يحقق جزءا من انتظارات الشغيلة (الزيادة في الأجور ، الرفع من التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ونظام الترقي). أما مناضلو نقابة الاتحاد المغربي للشغل، فرفعوا بدورهم شعارات تنادي بتحسين القدرة الشرائية لعموم المأجورين وتحسين الخدمات العمومية وصون مكتسبات الطبقة العاملة وما راكمته من حقوق اقتصادية واجتماعية.
كما أكدوا على مواصلة النضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية واحترام حقوق العمال والعاملات والحق في الإضراب والزيادة في الأجور للعاملين بالقطاعين العام والخاص والجماعات الترابية، وتحسين جودة خدمات المرافق العمومية من صحة وتعليم ونقل وغيرها، وتوسيع الحماية الاجتماعية للأجراء وتحسينها.
ونادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال اللافتات التي رفعها مناضلوها والشعارات التي رددوها بضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان حرية التنظيم والانتماء النقابي، والرفع من جودة الخدمات العمومية، والانكباب على إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل المرتبطة بقطاعات التعليم والصحة والسكن والنقل وغيرها.
كما دعت إلى صون حقوق وكرامة العمال وتحسين ظروف العمل وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لهذه الفئة في مختلف القطاعات. من جانبها، طالبت الطبقة الشغيلة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل بالرفع من أجور الموظفين والمستخدمين بالمؤسسات العمومية والزيادة في معاشات التقاعد ومراجعة النظام الضريبي على الأجر، وفرض إجبارية الحماية الاجتماعية والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لكل المقاولات والشركات الخاصة والمهن الحرة والمستقلين وفق قاعدة وأسس مقبولة ماليا واجتماعيا وكذا توحيد صناديق التقاعد. ودعت باقي النقابات من خلال الشعارات التي رفعتها الطبقة العاملة المنضوية تحت لوائها، بهذه المناسبة، إلى ضرورة حماية الحريات النقابية وعدم التضييق عليها وحماية العمال من الطرد التعسفي وبلورة استراتيجية تستجيب لحاجيات الشغيلة وتمكين هذه الأخيرة من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية في السكن والتغطية الصحية والتأمين، إلى جانب الدعوة إلى العناية بالمرأة العاملة وخلق الشروط الضرورية لحمايتها من الاستغلال والتمييز وارساء مبدأ المساواة في جميع الحقوق، وكذا توفير شروط العمل اللائق للمرأة العاملة في الضيعات الفلاحية.
وكان يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، أكد عشية الاحتفال بالعيد الاممي للعمال، أن الحكومة ستعمل على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة مقرونة ب 5 في المائة أخرى بالقطاع الفلاحي كما هو متفق عليه في جولات سابقة. وأوضح السكوري في كلمة له بمناسبة فاتح ماي، أن الحكومة ستتعبئ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة في شتنبر المقبل، مشيرا إلى أنها عملت في السنة الماضية على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات التجارة والصناعة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة و10 في المائة وذلك تنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي.
