أكد الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أمس الجمعة بمراكش، أن مجال الاستثمار يشكل أحد أبرز مواضيع النقاش العمومي، باعتباره يرتبط بتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها، مبرزا أن تشجيع الاستثمار يتطلب وضع سياسات تصبو إلى تحسين جاذبية مناخ الأعمال ووضع استراتيجيات تعتمد على تبسيط ورقمنة المساطر وتسهيل الولوج إلى الوعاء العقاري وتحقيق الأمن القانوني والقضائي وتطوير المنظومة القانونية الداعمة للاستثمار.
وقال الداكي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه هشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، خلال ندوة دولية ينظمها الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش وورززات، على مدى يومين، حول موضوع “القانون والمحامي دعامة للاستثمارات”، إن جلالة الملك محمد السادس، مافتئ يحث في توجيهاته السامية على ضرورة خلق وسائل كفيلة بتشجيع الاستثمار وتوفير الأمن القانوني للفاعلين الاقتصاديين، مستحضرا الرسالة الموجهة للمشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة، حول موضوع: (العدالة والاستثمار: الرهانات والتحديات)، المنعقد من 21 إلى22 أكتوبر 2019، والتي أكد من خلالها جلالته أن: (… توفير المناخ المناسب للاستثمار، لا يقتضي فقط تحديث التشريعات المحفزة، بل يقتضي أيضا توفير الضمانات القانونية والاقتصادية، الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي، وتوفير الأمن الكامل للمستثمرين).
وأبرز رئيس النيابة العامة، أن القضاء بالمملكة كان دائما مواكبا للإصلاحات الاقتصادية باجتهاداته التي كانت تقدم أجوبة للعديد من النزاعات ذات الطابع الاقتصادي في ظل غياب النص القانوني أحيانا، والتي تؤكد على انخراط القضاء في تطوير المنظومة القانونية بما يتلاءم وأهداف تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
وأضاف الداكي، في هدا الصدد، أن النيابة العامة باعتبارها جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية تستحضر بدورها الأدوار التي تنتظرها من أجل الإسهام في تحقيق التنمية وتحفيز
الاستثمار، من خلال اصدارها في إطار تنفيذها للسياسة الجنائية مجموعة من الدوريات الهادفة إلى حماية المنافسة الشريفة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في هذا الصدد.
وأشار إلى أن ترصيد المكتسبات الكبيرة التي حققتها المملكة في مجال الاستثمار تتطلب المزيد من التعبئة والحس الجماعي المشترك من أجل الإسهام في تحقيق التنمية التي تسعى بلادنا إلى تحقيقها.
وتتمحور أشغال هذه الندوة حول مجموعة من المواضيع البالغة الأهمية، تهم على الخصوص “الوسائل البديلة لفض النزاعات”، “مستجدات الاستثمار في منطقة L’Ohada وحل النزاعات التجارية بها”، “الإطار القانوني للاستمارات على المستوى الوطني والدولي”، ” التحفيزات المالية والقانونية للاستثمارات، وميثاق الاستثمار الجديد”، “المغرب قاطرة للاستثمارات في إفريقيا”.
