وجه المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين مراسلة عاجلة إلى البروفيسور خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية لمطالبته بتدخل عاجل لإلغاء طلب العروض الخاص بتفويت خدمات التخدير والإنعاش، الذي يحمل رقم CHUT/09/2023، كإجراء حديث للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في طنجة.
وفي هذا الصدد، عللت النقابة المستقلة للممرضين هذا المطلب بتنافيه مع الترسانة القانونية المنظمة للمهنة، ضمنها الخاصة بضبط وحمل صفة ممرض ومزاولة المهنة، وللمسطرة المتعلقة بالحصول على رخصة مزاولة مهنة التمريض في القطاع الخاص، إلى جانب تعارضه مع المرسوم الخاص بالأعمال المهنية التي يجوز أن يباشرها الممرض وللقانون المتعلق بمزاولة مهن التمريض ولمرسوم مزاولة مهن التمريض، وفقا للمعطيات التي وافى بها عضو بالمكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين “الصحراء المغربية”.
ويأتي هذا المطلب في سياق يشهد وجود قرابة 2300 ممرض متخصص في التخدير والإنعاش، مع وجود أعداد أخرى في مرحلة التكوين، مقابل ضعف عدد أطباء الإنعاش والتخدير الذين لا يصل عددهم إلى 850 طبيبا، موزعين على 3 قطاعات صحية، ضعفهم يمارس في القطاع الخاص، وهو ما تعاملت معه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإصدار سابق لمنشور وزاري رخصت بموجبه للممرض المتخصص في الإنعاش والتخدير بالتدخل في الحالات الاستعجالية تحت إشراف الطبيب، وفقا لما تحدثت عنه مصادر من الجمعية المغربية للممرضين المتخصصين في الإنعاش والتخدير، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”.
وفي هذا الصدد، تحدث مصطفى جعا، الكاتب العام للنقابة المستقلة للممرضين، أن وزارة الصحة مدعوة إلى إلغاء طلب العروض وتصحيح الوضع، بالنظر إلى طبيعة الصفقة التي تعد، حسب وصفه، “سابقة خطيرة”، تخرق شروط ممارسة مهنة التمريض، بشكل عام، وتخصص التخدير والإنعاش بشكل خاص، من شأنها فتح منابع خوصصة الخدمات الصحية عبر المؤسسات الصحية العمومية وتهديد لاستقرار المرفق العام الخاص بتقديم الخدمات العلاجية.
ويأتي هذا المطلب لأسباب مهنية وعلمية، بالنظر إلى الكفاءة العلمية للممرضين المتخصصين في الإنعاش والتخدير، والذين يتوفرون على إجازة في العلوم التمريضية ويتابعون دراستهم في إطار السلك الجامعي، سواء في المعاهد العليا للتكوين في العلوم التمريضية التابعة للقطاع العام أو الجامعات الخاصة، بينما يفتقر “تقنيو التخدير” لأي تكوين تمريضي ويحصلون على شهادات “تقني” من مؤسسات التكوين المهني، يفيد الكاتب العام للنقابة المستقلة للممرضين.
وتبعا لذلك، فإن المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين يعتبر هذه الصفقة بمثابة مس بحق المريض في الحماية وفي العلاجات الآمنة وفق قواعد وضوابط الممارسة المهنية، أخذا بعين الاعتبار خصوصية عمل ممرض التخدير والإنعاش، المعروفة بحيويتها، لا يمكن ممارستها إلا بعد الحصول على الإجازة في العلوم التمريضية وهي مقبلة على فتح أسلاك العلاجات المتقدمة وباختصاصات موسعة.
وفي هذا السياق، تحدثت مصادر من الإطارات الجمعوية الممثلة لممرضي التخدير والإنعاش، عن توفر فئة الممرضين المتخصصين في الإنعاش والتخدير على كفاءة عالية تؤهلها لأداء أعمال التخدير والإنعاش على أكمل وجه، إلى جانب توفرها على تكوين أساسي ذي مستوى جيد، من قبل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التي تعتبر مرجعا وطنيا في هذا المجال، مع امتلاكها لكل المؤهلات والمعارف الكافية والضامنة للقيام بالتخدير واكتسابها التجربة والخبرة التي تؤهلها للقيام بتدخلاتها دون مخاطر.
وقال الإطار المتخصص نفسه، إن القوانين المؤطرة للتمريض في مجال الإنعاش لا تتوفر على أي نص قانوني يشير إلى مصطلح “تقني في التخدير والإنعاش”، ما يتطلب التراجع عن هذه الخطوة واللجوء إلى تشغيل آلاف الممرضين الموجودين في حالة عطالة، والمرشح عددهم إلى 11 ألف مهني بحلول سنة 2025، لسد الخصاص الذي تعرفه مصالح الإنعاش والتخدير في المغرب لضمان استمرارية سير المرفق الصحي العمومي وتقديم الخدمات الضرورية، أخذا بعين الاعتبار الدور المهم للممرضين المتخصصين في الإنعاش والتخدير في تقديم خدمات الإنعاش والتخدير، لا سيما خارج أوقات العمل الإدارية وعند غياب الطبيب المتخصص، وفي أيام العطل ونهاية الأسبوع، لا سيما في المدن والمناطق التي لا يتوفر فيها طبيب اختصاصي في المجال.
