اختتمت، نهاية الأسبوع الماضي، أشغال الدورة الثالثة من المنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني المنعقدة بالعاصمة الموريتانية، نواكشوط، بتأكيد رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين على رغبتهم في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري، والتزامهم بإطلاق مشاريع مشتركة في القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تحظى بالأولوية لدى صناع القرار الاقتصادي في البلدين الجارين.
ويراهن الفاعلون الاقتصاديين الموريتانيون، وكذا المسؤولون الحكوميون في هذا البلد، على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة المغربية، وزيادة استثمارات رأس المال المغربي في موريتانيا، تماشيا مع الدينامية التي شهدتها العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة، ويؤكدها ارتفاع منحنى المبادلات التجارية بينهما، إذ بلغت أكثر من 300 مليون دولار في العام 2022؛ كما عبروا عن رغبتهم في الاستفادة من التجربة التي راكمتها الرباط في عديد القطاعات، خاصة القطاع الفلاحي.
في هذا الصدد قال محمد زين العابدين الشيخ أحمد، رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، في تصريح لجريدة جريدة النهار الإلكترونية، إن “النسخة الثالثة من المنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني كانت ناجحة على جميع المستويات، وتم على هامشها انعقاد أول مجلس أعمال موريتاني مغربي يضم عشرة أعضاء عن الجانب الموريتاني ومثل هذا العدد عن الجانب المغربي؛ كما تم استقبال الوفد المغربي المشارك على أعلى المستويات في الحكومة الموريتانية”.
وأضاف رئيس “باطرونا” موريتانيا أن “الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة تتكلف بدراسة المشاريع التي يمكن أن ينخرط فيها الفاعلون الاقتصاديون في كلا البلدين، خاصة في المجالات ذات الأولوية؛ ويتعلق الأمر بكل من المشاريع المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري”، مردفا: “هذه اللجنة تم إعطاؤها أجل شهرين كأقصى حد من أجل إيفادنا بنتائج دراساتها حول هذه المشاريع المستقبلية. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات بعد انتهاء اللجنة من عملها لبدء تنزيل هذه المشاريع المتفق عليها على أرض الواقع”.
وأوضح الفاعل الاقتصادي الموريتاني ذاته أن “المسؤولين في نواكشوط أجروا محادثات هادفة ومثمرة مع رجال الأعمال المغاربة الذين تعرفوا عن كثب على أبرز فرص الاستثمار في موريتانيا، وعلى أبرز التحفيزات والتسهيلات وكذا الضمانات التي تخص بها مدونة الاستثمار الموريتانية الجديدة المستثمرين الراغبين في استثمار رؤوس أموالهم في البلاد”.
وتفاعلا مع سؤال لجريدة النهار حول رهانات ومستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأبرز القطاعات التي تسعى بلاده إلى الاستفادة من التجربة المغربية فيها، أورد المتحدث ذاته أن “التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين سيشهد طفرة نوعية خلال قادم الأيام، مدعومة بالرغبة القوية التي عبر عنها المسؤولون المغاربة والموريتانيون في هذا الصدد”.
في السياق ذاته أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين أن “موريتانيا ستعمل على الاستفادة من التجربة المغربية في عدد من القطاعات، خاصة قطاع الفلاحة”، وزاد: “هذا إضافة إلى استفادة المغرب بدوره من تجربتنا في قطاع الصيد البحري، وكل ذلك في إطار الشراكة على أساس مبدأ رابح-رابح بما يخدم الفرص التنموية في كلا البلدين”.
