النهار المغربية
أقر المجلس الوزاري الأخير، مشروع قانون تنظيمي جديد يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويهدف المشروع إلى توسيع حالات التنافي بين المناصب الانتخابية، عبر منع رؤساء الجهات والجماعات الترابية ومجالس الأقاليم والعمالات من الترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
وتنص المادة 13 من مشروع القانون على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، كما تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة من بين الهيئات المنتخبة والمتمثلة في مجلس عمالة أو إقليم، مجلس جماعة، مجلس مقاطعة، مجموعة جماعات ترابية، أو غرفة مهنية.
ويأتي هذا التعديل في سياق الجهود الرامية إلى تخليق الحياة السياسية وضمان تفرغ المنتخبين لمهامهم التمثيلية، بما يعزز فعالية العمل البرلماني والجهوي على حد سواء.
