استنكرت حركة استقلال منطقة القبائل بالجزائر، المعروفة اختصارا بـ”ماك”، على لسان زعيمها فرحات مهني، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس حكومة القبائل المؤقتة في المنفى “أنافاد”، ازدواجية الخطاب الرسمي الجزائري ما بين قضيتي القبائل وفلسطين، داعية مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية إلى وضع حد للاحتلال العسكري الجزائري للقبائل.
وأشار مهني، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع “إكس” (تويتر سابقا)، إلى ازدواجية معايير النظام الجزائري في تعامله مع القضيتين سالفتي الذكر، معتبرا أن “الجزائر دافعت، عن طريق ممثلها في لاهاي، على فكرة أن الإفلات من العقاب هو الوقود الأول للظالمين على هامش محاكمة إسرائيل”، مؤكدا أن هذا الأمر “ينطبق على الجزائر التي تفلت من هذا العقاب رغم احتلالها العسكري للقبائل وإحراقها لسكانها أحياء، أضف إلى ذلك الاعتقال والتعذيب الذي يطال النشطاء السياسيين القبائليين الذين يطالبون بحق القبائل في تقرير مصيرها بطرق سلمية”.
وشدد رئيس حكومة القبائل المؤقتة في المنفى “أنافاد” على أن الجزائر لا يمكنها أن تتباهى بتبنيها لحق الشعوب بحقها المقدس في تقرير مصيرها؛ في حين تجرم هذا الحق عندما يتعلق الأمر بمطالبتها هي نفسها باحترامه، مشبها هذا الأمر بالقول: “إنه اللص الذي يصرخ إلى اللص”.
وبمناسبة اليوم الدولي للغة الأم، دعا فرحات مهني قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي ومجلس الأمن الدولي إلى وضع جدول أعمال لدراسة مجموعة من النقاط؛ أبرزها “حق شعب القبائل في تقرير مصيره واحترام الجزائر لهذا الحق، وعدم شرعية ضم القبائل إلى الجزائر من قبل القوة الاستعمارية الفرنسية عام 1857”.
كما دعا رئيس جمهورية القبائل الهيئتين الدوليتين سالفتي الذكر إلى التدارس والتباحث بشأن “إفلات الجزائر من العقاب فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة جدا لحقوق الإنسان التي يتعرض لها شعب القبائل منذ عام 1962، وضمان احترام الجزائر للقوانين الدولية التي انضمت إليها رسميا، بما في ذلك لصالح القبائل، إضافة إلى موضوع ضرورة وضع حد للاحتلال العسكري للقبائل من قبل الجزائر في أقرب وقت ممكن”.
تفاعلا مع الموضوع ذاته، قال أكسيل بلعباسي، قيادي قبائلي، مستشار رئيس “ماك”، إن “أملنا كبير في المغرب وفي الدول التي تؤمن بعدالة قضيتنا، كالإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر، من أجل رفيع قضية ضد النظام الجزائري سواء أمام القضاء الدولي أو الترافع في المحافل الدولية من أجل إنهاء الاحتلال العسكري الجزائري للقبائل ومحاسبة النظام على جرائمه وانتهاكاته الجسيمة التي ارتكبها وما زال في حق الشعب القبائلي الأعزل”.
وأضاف بلعباسي، في تصريح لجريدة النهار، أن “النظام الجزائري لا يرافع من أجل القضية الفلسطينية من أجل مصلحة الفلسطينيين ولا حبا فيهم؛ بل إنه يستعمل هذه القضية من أجل مصالحه الضيقة ومن أجل ضمان استمرارية وجوده؛ ذلك أن الأنظمة غير الشرعية معروف أنها تبحث دائما عن مبررات وقضايا تمنحها الشرعية، وإن لم توجد هذه القضايا فإنها تختلقها وتصطنعها، ولنا في التاريخ خير مثال على ذلك”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “الجزائر، وبعدما فشلت في ما تسميه بالقضية الصحراوية أو قضية الصحراء التي حسمها المغرب لصالحه، فإنها اليوم لم يعد لها أي قضية تختبئ وراءها سوى القضية الفلسطينية، أولا من أجل إيهام الشعب الجزائري وضمان ولائه باعتبار مركزية هذه القضية في متخيله السياسي والتاريخي، ثم ثانيا للتغطية على فشلها في جني أي ثمار دبلوماسية بعد عقود من دعمه لجبهة البوليساريو وكذا تراكم انتكاساته في عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية”.
واعتبر القيادي القبائلي ذاته أن “الأوضاع في الجزائر مرشحة للانفجار في أية لحظة نتيجة فشل السياسات الداخلية للنظام من جهة، وتدهور الوضع الأمني في هذا البلد من جهة أخرى. وهذا ما تترجمه التحذيرات الغربية الأخيرة من خطر الإرهاب والاختطاف في الجزائر، حيث إن هذه الأوضاع ستكون عواقبها وخيمة جدا بالنسبة للشعب القبائلي والشعب الجزائري وكل شعوب المنطقة المغاربية”، مشددا على أن “ذلك ما يدفعنا إلى استعجال استقلال القبائل وإنهاء احتلالها من طرف الجزائر، قبل أن تنفجر الأوضاع في هذه الأخيرة”.
