على هامش الاجتماعات السنوية للبنك و صندوق النقد الدوليين، التي احتضنتها مدينة مراكش خلال الفترة مابين 9 و15 أكتوبر الجاري، قامت سفينجا شولز، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بحكومة ألمانيا الفيدرالية، رفقة كريم قاسي لحلو، والي جهة مراكش ـ آسفي/ عامل عمالة مراكش، نهاية الاسبوع الماضي، بزيارة لمركز خدمات المواطنين بالملحقة الإدارية سيدي يوسف بنعلي الشمالي.
وفي هذا الاطار، قامت الوزيرة الألمانية و الوفد المرافق لها ، بزيارة المكتبين المخصصين لتسجيل المواطنين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، حيث عاينت عن قرب مختلف مراحل وإجراءات التسجيل بالسجلين المذكورين، والتي تقوم على معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.
وشكلت هذه الزيارة فرصة للمسؤولة الألمانية، لإطلاعها على التجربة المغربية لاستهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي المقدمة من طرف الدولة و الجماعات الترابية والهيئات العمومية، والتي تعتبر خطوة رائدة و طموحة على طريق إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية.
ويتيح السجل الاجتماعي الموحد، وهو نظام معلوماتي وطني، تسجيل الأسر التي ترغب في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي واستهدافها بناء على مؤشر اجتماعي واقتصادي يعكس المستوى السوسيو اقتصادي لكل أسرة، تم إحداثه بمقتضى كل من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، والمرسوم رقم. 2.21.582 المتعلق بتطبيق القانون 72.18 فيما يخص السجل الاجتماعي الموحد.
ويهدف السجل الاجتماعي الموحد، الى المعالجة الإلكترونية لبيانات الأسرة الاجتماعية والاقتصادية من خلال جمع البيانات المذكورة وتسجيلها وأرشفتها وتحيينها، إذا لزم الأمر، وتخصيص مؤشر اجتماعي واقتصادي للأسر بناءً على البيانات المتعلقة بظروفها الاجتماعية والاقتصادية وفقًا لصيغة حسابية محددة، وإنشاء لوائح مرتبة للأسر، حسب ترتيب تصاعدي للمؤشر الاجتماعي والاقتصادي، مع المعرفات الاجتماعية المدنية والرقمية لأفراد الأسرة، وكذلك البيانات المتعلقة بهم من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي على أساس العتبة المحددة لكل برنامج.
