تشبثت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتنفيذ قرار إضرابها الوطني العام في الوظيفة العمومية مصحوبا بوقفات احتجاجية، اليوم الثلاثاء، على أن تجلس إلى طاولة المفاوضات مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بعد غد الخميس، في إطار جلسات الحوار الاجتماعي لدورة أبريل، التي انطلقت أطوارها، يوم الجمعة المنصرم، بعقد اجتماعين منفصلين مع كل من مركزية الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وعلمت «الصحراء المغربية» من مصادر متطابقة أن قرار الإضراب جعل الحكومة تؤخر جلسة الحوار مع الكونفدرالية إلى بعد غد الخميس، مشيرة إلى أنها برمجت بالمقابل جلسة حوار، صباح اليوم، مع وفد الاتحاد العام لمقاولات المغرب «الباطرونا».
ويأتي القرار التصعيدي من جانب الكونفدرالية من أجل ما أسمته «فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واعتماد حوار قطاعي يفضي الى نتائج عملية، إلى جانب مواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد».
وأكد يونس فراشن، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مركزيتهم النقابية ماضية في تنفيذ إضرابها العام الوطني المعلن عنه، مشيرا إلى توصلهم كذلك بدعوة من رئيس الحكومة إلى جلسة الحوار الاجتماعي المرتقب عقدها بعد غد الخميس.
وشدد يونس فراشن، في تصريح لـ»الصحراء المغربية»، على تنفيذ قرار التصعيد تأكيدا على المطالب المرتبطة أساسا بضرورة الأخذ بالاعتبار السياق الاجتماعي الذي يعيشه المغاربة عموما، خاصة الطبقة العاملة، والمرتبط بارتفاع الأسعار، وانهيار القدرة الشرائية.
وتبعا لذلك، أكد عضو المكتب التنفيذي على ضرورة تنفيذ ما جاء في اتفاق 30 أبريل في الشق المرتبط بالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة للترقي، إضافة إلى الالتزام كذلك بميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، عبر تنزيل آليات المأسسة سواء على المستوى المركزي أو القطاعي أو الترابي وكذا المقاولة.
ولفت الانتباه إلى أن الكونفدرالية راسلت رئيس الحكومة قبل حوالي شهر، حيث «أكدت من خلال مراسلتها على أن جدول أعمال هذه الدورة يجب أن يصفي الدين الذي ما زال على عاتق الحكومة، والذي لم يتم تنفيذه خلال جولة شتنبر 2022، إلى جانب تحقيق تقدم حول قضايا أخرى خاصة في ظل السياق الذي نعيشه، باعتبار أن الحوار الاجتماعي يجب أن يقدم إجابات حول الوضع الاجتماعي الذي تعيشه الشغيلة».
وكانت الكونفدرالية استبقت دورة أبريل 2023 للحوار الاجتماعي بمراسلة وجهتها، إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تنبهه فيها إلى أن عدم الوفاء بالالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، والخاصة بالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة الأشطر الضريبية على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واحترام الحريات النقابية، ومعالجة النزاعات الاجتماعية، وتنزيل الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، ساهم في عودة الحوار الاجتماعي إلى مرحلة الجمود والانحباس وفقدان الثقة.
