أعلنت «الجمعية المغربية للطب عن بعد »، عن شروعها في توفير 5 مواقع مجهزة بتقنيات الطب عن بعد، المعروفة ب «التيليميدسين »، في كل من ميدلت، أزيلال وتارودانت، على أساس رفع عدد المواقع المجهزة إلى 33 ، مع بداية يناير من السنة المقبلة.
ذلك، في إطار مخطط وطني خاص بتقنية التطبيب عن بعد، يرمي إلى توسيع نشر الاستفادة من التقنيات التكنولوجية في مجال الصحة والتطبيب، على 160 جماعة قروية، مصنفة بالأكثر أولوية. ويتبع ذلك انخراط المستشفيات الجهوية والمراكز الاستشفائية الجامعية لتوفير بنيات تقنية ترمي إلى تطوير الطب عن بعد لفائدة المواطنين القاطنين فيالمناطق القروية والنائية.
وترمي الجمعية إلى تطوير وتنمية ممارسة الطب عن بعد في المغرب، والتشجيع على دعم الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لدعم السكان في المناطق البعيدة والنائية، وتشجيع وحث المؤسسات الصحية ومهنيي القطاع على ممارسة هذه التقنيات، وفق الممارسات المتعارف عليها دوليا في المجال، مع الأخذ بعين الاعتبارخصوصيات المغرب.
يجدر الذكر أن المجلس الإداري للجمعية المغربية للطب عن بعد مكون من مصالح الصحة والداخلية والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وقسم الصحة للقوات المسلحة الملكية وجامعة محمد السادس للعلوم الصحية والوكالة والوطنية لتنظيم الاتصالات، ويتولى رئاسة الجمعية الدكتور عزالدين منتصر بالله. للإشارة، ناقشت الحكومة، أخيرا، مشروع مرسوم حول تقنية التطبيب عن بعد، يفيد أن توظيف هذه الوسيلة يهم تقديم مجموعة من التدخلات ذات طبيعة صحية وطبية، منها تقديم الاستشارة وتبادل الخبرة بين الأطباء والمراقبة الطبية ومصاحبة المريض، ما يتيح للطبيب خدمة المريض عن بعد. ويشرط مشروع المرسوم لممارسة التقنية في مختلف المستشفيات الجامعية والمستشفيات العمومية والمصحات والعيادات الطبية، الحصول على ترخيص من قبل وزارة الصحة، وفقا للائحة الخدمات العمومية للصحة المخصصة لهذه التقنيات.
كما يكون تعاون أطباء القطاع العام والحر، موضوع اتفاقية تحدد شروط الممارسة، بعد التأشير عليها من قبل رئيس مجلس الوطني لهيأة الأطباء بعد التأكد من احترام مختلف التدابير القانونية المرتبطة بممارسة الطب،وفي إطار المسموح بتنفيذه.
كما تضمن مقتضيات مشروع المرسوم، حق المريض في الحصول على موافقته المستنيرة، أو من ينوب عنه، في حالة إذا كان قاصرا، مع ضمان الولوج إلى المعطيات الطبية للمريض لتنفيذ هذه التقنية، وإخباره وإعداده قبل اللجوء إلى هذه التقنية.
وينضاف إلى ذلك، اشتراط ممارسة «التيليميدسين » في إطار شروط تضمن تحديد الأطباء المتدخلين، وتحديد المريض، مع احترام شرط تطبيق الأطباء لقواعد الشفافية لمختلف العمليات، من أدوية وتقنيات مستعملة، وتحديد زمان تنفيذ التقنية، ومعلومات أخرى، محددة بموجب المرسوم.
