التأم خبراء وباحثون مغاربة وأجانب، اليوم الجمعة بكلية الطب والصيدلة بمراكش، لتقاسم معارفهم وخبراتهم حول تطور الطب الشرعي وانشغالاته، وذلك في إطار المؤتمر الوطني الرابع للجمعية المغربية للطب الشرعي.
ويشكل هذا الحدث العلمي، المنظم على مدى يومين، تحت شعار ” التكوين والطب الشرعي: تنوير العقول وتقوية الكفاءات”، فرصة للمشاركين لدراسة ومناقشة مجموعة من الإشكالات هي من صميم مهام الطب الشرعي، وكيفية معالجتها، من قبيل الخبرة في ادعاءات التعذيب، والاعتداءات على الأطفال، وكدا تحرير الشهادات الطبية لأغراض قضائية وغيرها من المواضيع الهامة.
وحسب المنظمين، فإن المؤتمر الوطني الرابع للطب الشرعي محطة علمية هامة وفرصة لالتقاء الأطباء والقضاة والمحامين والحقوقيين وجميع المهتمين بالطب الشرعي لتبادل الأفكار وإنضاج الرؤى، مشيرين الى أن المؤتمر ستكون له انعكاسات ايجابية على تخصص الطب الشرعي وسيعود بالنفع على المغرب.
وأكد البروفيسور عبد الله دامي، رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن الطب الشرعي في المغرب يحتاج إلى تخصص ناجح يستجيب للمعايير الدولية على مستوى الكيف، مبرزا أن الاتحاد الأوروبي أصدر توصيات متعددة في هذا الباب وجعل من الطب الشرعي مادة تخص المجتمع ككل.
ودعا الأستاذ الجامعي والخبير في الطب الشرعي، إلى اعتماد استراتيجية واضحة للنهوض بهذا التخصص، مشيرا إلى أن الجمعية المغربية للطب الشرعي تعمل جاهدة من أجل تحسين صورة الطب الشرعي، والترافع من أجل أن يكون تخصصا تنتفع به المحكمة والمتقاضين.
وشدد رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي، على ضرورة توفير وسائل العمل للأطباء المتوفرين لكي يمارسوا مهامهم في ظروف جيدة، والتي تسمح بتجويد أدائهم حين يستعين بهم القضاء في مجموع القضايا التي يمكن أن يحتاج فيها للطب الشرعي.
من جانبه، أوضح الدكتور نسيم ماشر المختص في الطب الشرعي بمستشفى أور سين بفرنسا، أن هذه الأخيرة التي كانت تعتمد على التكوينات القصيرة في الوحدات الطبية الشرعية التي تستقبل حالات العنف، قطعت مع هذا الأمر بعد إصلاح 2011 وعقب مجموعة من المتغيرات، وبات التشريح لا يمكن أن يقوم به إلا الطبيب المتخصص، بالنظر
إلى أن المتقاضين وجهاز الشرطة القضائية والنيابة العامة هم في حاجة إلى أدلة مادية علمية مضبوطة لا تكون مثار أي شك.
وتتوزع مجالات اشتغال الطبيب الشرعي في مجالات عديدة ومتنوعة، فمنها ما يخص الأحياء وهو المجال الواسع (حوالي 80 في المائة) من قبيل التكفل الطبي الشرعي بمختلف أنواع الاعتداءات الجسدية والجنسية وتحديد السن وتحديد الأهلية وتقييم الأضرار البدنية وفحص حالات مزاعم التعذيب والأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، في حين لايشكل الشق المتعلق بالأموات كالتشريح الطبي والنزول لمسرح الوفيات لفحص الجثث، سوى 20 في المائة من تخصص الطب الشرعي.
