أفادت مصادر صيدلانية أن لقاء جمع الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة والهيأة الوطنية للصيادلة، أخيرا، بالمدير العام لإحدى أكبر مؤسسات التأمين، لمناقشة “شكايات وتحفظات الصيادلة من إبرام عقود ثنائية مع صيادلة بعينهم للحصول على الأدوية”.
وأكدت المصادر أن اللقاء خلص إلى “اقتناع المؤسسة بأحقية مطلب الهيأة الممثلة للصيادلة، لأنها مبنية على أساس قانوني، يمنع عقد اتفاقات ثنائية، دون شملها مجموع الصيادلة، لتفادي الإضرار بمصالح المنتمين إلى المهنة”.
وقال حسن عاطش، الكاتب العام للمجلس الجهوي لصيادلة الشمال، في تصريح لـ”المغربية”، إن الاجتماع المذكور جاء في إطار سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي يجريها مسؤولو الهيأة الوطنية وممثلو الصيادلة في المجالس الجهوية، للتواصل مع بعض المؤسسات العمومية، أو التعاضديات، أو شركات التأمين، لوضعها في الصورة حول الأثر السلبي الذي يمسها جراء اقتنائها لأدوية لموظفيها أو منخرطي جمعيات أعمالها الاجتماعية دون باقي مهنيي قطاع الصيدلة.
وأوضح عاطش أن هيأة الصيادلة تحرص على “ضرورة وقف الاتفاقات المبرمة خارج إطارها، لتفادي شبهة “التوجيه” نحو صيدليات بعينها لاقتناء الأدوية، ما يؤثر على رقم معاملات الصيادلة المجاورين لتلك الصيدليات”.
وتحدث عاطش عن ارتفاع مشتريات العديد من المؤسسات من الأدوية لمنخرطيها، وما شكل موضوع رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، طلبا للقائه والتشاور معه حول الموضوع.
وحصر عدد هذه المؤسسات في أزيد من مائة مؤسسة، بين عمومية وخاصة ومؤسسات للتأمين موزعة على تراب المغرب.
وبرر عاطش هذه المشاورات والتحركات والاتصالات بما أسماه “وقف حالة الإفلاس لعدد من الصيادلة، الذين يتضررون من هذه الوضعية، التي تتناقض مع مبدأ المنافسة الشريفة، وتعطي ثمارا عكسية على القطاع، منها وجود صيادلة يقفلون أبواب صيدلياتهم”.
كما تطرق إلى التأثير السلبي على المريض، الذي يجد نفسه محروما من اختيار صيدليته المعتادة، بحكم قربها الجغرافي منه.
